تورم در منطقه یورو به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ میلادی رسید

نرخ تورم سالانه پیش از این در ماه اوت ۵.۲ درصد بوده است.

به گزارش یورو نیوز، نرخ تورم اصلی (منظور تورم همه کالاها غیر از قیمت‌های سوخت و مواد غذایی) نیز بیش از انتظار تحلیلگران کاهش یافته و از ۵.۳ درصد به ۴.۵ درصد رسیده است.

همچنین بر اساس گزارش یوروستات، اگرچه قیمت انرژی در ماه سپتامبر ۴.۷ درصد کاهش یافته اما تورم قیمت مواد غذایی همچنان در بالای ۸.۸ درصد باقی مانده است.

بانک مرکزی اروپا نیز به تازگی پیش‌بینی خود از نرخ تورم را برای سال ۲۰۲۳ میلادی به ۵.۶ درصد و سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد اصلاح کرده که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی است. بانک مرکزی اروپا برای سال ۲۰۲۵ میلادی نیز میانگین تورم را ۲.۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

جک آلن رینولدز، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در شرکت تحقیقات اقتصادی «کاپیتال اکونومیکس» مستقر در لندن در این باره می‌گوید: «با کاهش نرخ تورم اصلی، این دیدگاه تقویت می‌شود که بانک مرکزی اروپا به افزایش نرخ بهره پایان دهد.»

اما در داخل منطقه یورو، کشورهایی که بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه را دارند، علائم متفاتی را در این موضوع نشان می‌دهند.

در آلمان تورم سالانه در ماه سپتامبر از ۶.۴ درصد در ماه اوت به ۴.۳ درصد کاهش، و در مقابل در اسپانیا از ۲.۴ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یافت.

در فرانسه نیز اگرچه نرخ تورم در ماه سپتامبر کاهش یافته، اما شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش یافته است.

اعداد آماری در دیگر بخش‌ها نیز همچنان ترسناک هستند. افزایش قیمت مواد غذایی پس از جهش ۱۱.۲ درصدی در ماه اوت به ۹.۶ درصد در سپتامبر رسیده و قیمت انرژی نیز پس از افزایش ۶.۸ درصدی در ماه اوت بار دیگر به ۱۱.۵ درصد افزایش یافته است.

تاثیر افزایش قیمت‌ها بر اقتصاد خانوارها

قیمت‌های بالا چالشی جدی برای اقتصاد اروپا بوجود آورده است؛ چراکه با دستمزدهای کنونی، عموم مردم ناتوان از پرداخت کامل قبض‌هایشان هستند و همین موضوع آنها را مجبور به کاهش دیگر هزینه‌های زندگی کرده است.

رشد اقتصادی در این منطقه نیز اگرچه در شش ماهه اول سال کمی بالاتر از صفر بوده، اما برخی از شاخص‌ها حاکی از رکود در سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر جاری است.

نقطه شروع این تورم کم‌سابقه، همه‌گیری ویروس کرونا بود که منجر به کمبود قطعات و مواد خام شد. پس از آن، حمله روسیه به اوکراین اوضاع را بدتر کرد و باعث افزایش قیمت انرژی شد بویژه آنکه مسکو بطور قابل توجهی از صادرات گاز طبیعی به اروپا کاست.

اگرچه تنگناهای زنجیره تامین همچنین قیمت انرژی کاهش یافته اما نرخ بالای تورم همچنان حاکم است و نیروی کار در بسیاری از کشورها برای جبران قدرت خرید کاهش یافتۀ خود، خواستار افزایش دستمزدها شده‌اند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی اروپا به افزایش نرخ بهره پایان داده است؛ با این وجود هر اتفاقی جدی دیگری که مانع از کاهش نرخ تورم شود می‌تواند تصمیم بانک مرکزی را نیز تغییر دهد. از جمله افزایش قیمت نفت که خبر آن اخیرا و پس از تمدید کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگی همچون عربستان سعودی و روسیه اعلام شد.