جبهه پایداری می‌خواهد به تعویق افتادن ابلاغ قانون حجاب را تکذیب کند

آبان نیوز| «اجرا می‌شود یا نمی‌شود؟» این دوگانه این روزها درخصوص قانون حجاب و عفاف مدام تکرار می‌شود و حاشیه می‌سازد. از یک طرف موافقان اجرای این قانون، قالیباف را خطاب قرار داده و از رییس مجلس ابلاغ قانون را درخواست می‌کنند. از سوی دیگر مخالفان و دامنه وسیعی از دلسوزان کشور معتقدند اجرای این قانون گسل‌های اجتماعی و سیاسی را در ایران فعال کرده و باعث کاهش مشارکت و انسجام اجتماعی در درون کشور می‌شود. این دسته از فعالان سیاسی و تحلیلگران با تاکید بر رخدادهای سیاسی سوریه و حساسیت‌های خاص منطقه‌ای، خواستار اجتناب از اتخاذ تصمیماتی می‌شوند که باعث افزایش تنش‌های داخلی در کشور می‌شود.

به گزارش اعتماد، دیروز هم انتشار خبری به نقل از اسماعیل سیاووشی، نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بر آتش این دوگانه دمید و موافقان و مخالفان قانون حجاب و عفاف‌را روبه‌روی یکدیگر قرار داد. رسانه‌ها در ساعت ۰۲: ۱۲ ظهر دیروز خبری را به نقل از اسماعیل سیاووشی روی خروجی خود قرار دادند که بر مبنای آن این عضو کمیسون فرهنگی مجلس اعلام کرده بود: «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به‌ صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.» او در ادامه تاکید کرده بود: «برخی قوانین جزو ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند، بنابراین جابه‌جایی آنها خالی از اشکال است!»

هنوز دقایقی از انتشار این خبر و بازخوردهای فراوان آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای نگذشته بود که خبرگزاری فارس ساعت ۲۹: ۱۳ در خبری تکمیلی به نقل از اسماعیل سیاووشی اعلام کرد: « انتشار اخباری به‌ نقل از من پیرامون به تاخیر افتادن زمان اجرای قانون عفاف و حجاب، برای چندین ماه قبل بود که تصمیم گرفته شد ابلاغ قانون چند ماه به تاخیر بیفتد و الان موضوع تمام شده و قرار است (قانون حجاب و عفاف) اواخر آذر قانون ابلاغ شود!» اما در بطن همین دو خبر که یکی به صورت روتین و دومی با تلاش اعضای جبهه پایداری تهیه و منتشر شده بود، چند ابهام عجیب وجود داشت. نخستین ابهام در خصوص زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. محمدباقر قالیباف هفته گذشته در صحن علنی، موعد ۲۳ آذرماه را به عنوان زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف اعلام کرده بود؛ تاریخی که با اعلام اسماعیل سیاووشی باز هم یک هفته به تعویق افتاده و به تاریخ ۳۰ آذرماه موکول شد! تاریخی که مرتضی آقاتهرانی از چهره‌های ارشد جبهه پایداری نیز آن را تایید کرد؛ زمانی که در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد بر اساس تصمیماتی که تا این لحظه اتخاذ شده، رییس مجلس تا ۳۰ آذرماه باید قانون را ابلاغ کند!

مجموعه این داده‌ها گویای این واقعیت است که حتی بین نمایندگان مجلس هم رویکرد واحدی در خصوص ابلاغ یا اجرای این قانون وجود ندارد و نمایندگان با آگاهی از تبعات مخرب اجرای آن به دنبال تعویق ابلاغ هستند. موضوع مهم دیگری که در صحبت‌های سیاووشی وجود داشت اما توجهی به آن نشد، اشاره به مطرح شدن موضوع در شورای عالی امنیت ملی (شعام) بود. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یکی از مسیرهای قانونی دولت برای از دستور کار خارج ساختن قانون حجاب و عفاف، طرح بحث در شورای عالی امنیت ملی است. بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد برخلاف اظهارات مطرح شده، اجرا یا عدم اجرای قانون حجاب و عفاف طی ماه‌های گذشته در دستور کار بررسی‌های شعام قرار نداشته و این بحث طی هفته اخیر در دایره موارد مطروحه در این ساختار قرار گرفته است! قبل از این تاریخ تنها در جریان نشست چند هفته گذشته سران قوا بود که موضوع از سوی پزشکیان طرح شده و با موافقت دو عضو دیگر، قرار بر بررسی‌های بیشتر می‌شود.

قوه قضاییه هم مخالف اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف است

زمزمه‌های تعویق قانون حجاب و عفاف اما دیروز رساتر از هر زمان دیگری به گوش رسید. رویکردی که نشانه‌های آن در اظهارات بسیاری از مسوولان رده بالای کشور نیز نمود داشت. ازجمله این چهره‌ها رییس عدلیه است که عصر دیروز اعلام کرد: «تکرار می‌کنم، اگر قانون (حجاب و عفاف) ابهام دارد از واضع آن بخواهیم رفع ابهام کند.» اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: «اگر به قانون اشکالی داریم یا نقدی بر آن وارد است از مجرای قانونی آن برای اصلاح وارد شویم.» مجرای قانونی که رییس عدلیه بر آن تاکید دارد از ۴ مسیر مقدور است. دولت در نخستین گام می‌تواند طی نامه‌ای موضوع را به رهبری احاله داده و از طریق طرح بحث در مجمع تشخیص خواستار از دستور کار خارج شدن قانون حجاب و عفاف شود. راهبرد دوم پیش روی دولت، طرح موضوع از طریق شورای عالی امنیت ملی است. شورایی که ریاست آن در اختیار رییس‌جمهور است و بسیاری از مقامات دولتی نیز در آن عضویت دارند. راهبرد سوم، ارائه لایحه‌ای برای عدم اجرای این قانون است. راهبردی که دولت در ماجرای مشاغل حساس هم آن را امتحان کرد، هرچند به نتیجه مورد نظر نرسید. چهارمین راهبرد قانونی پیش روی دولت برگزاری همه‌پرسی و طرح پرسش از مردم درخصوص اجرایی شدن یا نشدن این قانون است. به نظر می‌رسید دولت راهبرد دوم را در دستور کار قرار داده تا از طریق طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی، فعلا بحث اجرای قانون حجاب و عفاف را کن‌لم‌یکن تلقی سازد. اما این برای نخستین‌بار نیست که رییس دستگاه قضایی خواستار عدم ابلاغ و اصلاح قانون می‌شود؛ بر اساس برخی شنیده‌ها، روسای قوای سه‌گانه در یکی از نشست‌های مشترک بر عدم اجرای این قانون تا زمان اصلاح آن توافق می‌کنند؛ توافقی که با صحبت‌های قالیباف پایدار نماند و حاشیه‌ساز شد. صحبت‌های اژه‌ای از این نظر هم واجد اهمیت است عدلیه نخستین نهادی بود که لایحه‌ای را در مورد حجاب و عفاف در ۹ ماده تدوین و راهی دولت کرد. دولت هم ۶ ماده به آن افزود و در ۱۵ ماده کلی راهی بهارستان کرد. مجلس یازدهم اما با افزودن ۵۹ ماده بر لایحه اولیه، موضوع را به شورای نگهبان سپرد.

سرنوشت نهایی قانون چه خواهد شد؟

موضوع اما به همین موارد ختم نشد؛ بسیاری از چهره‌های اصولگرا هم در زمره منتقدان این قانون قرار گرفتند. عباس سلیمی‌نمین یکی از همین چهره‌های اصولگرا بود که طی گفت‌وگویی با خبرآنلاین از احتمال تعویق طرح حجاب و عفاف توسط قالیباف خبر داد. سلیمی‌نمین در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم ابلاغ این قانون توسط قالیباف چه می‌تواند باشد، گفت: «محسنی اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه گفته این قانون اگر ابلاغ شود، اجرا می‌کنیم اما در عین حال این ایرادات را دارد. این بحث اژه‌ای بعد از صحبت‌های قالیباف انجام شده و از این نظر فکر می‌کنم، قالیباف باید این مورد را رعایت کند مخصوصا اینکه قوه قضاییه مهم‌ترین حلقه اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب است و اگر مهم‌ترین حلقه نسبت به این مساله ایراداتی داشته باشد، طبیعی است که باید حتما تأملی درباره آن صورت بگیرد.» پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای بهارستان نشان می‌دهد موضوع تکذیب تعویق ابلاغ قانون حجاب و عفاف با فشار اعضای جبهه پایداری صورت گرفته است. جبهه پایداری که طی ماه‌های اخیر، جدای از دست دادن ساختار اجرایی و مدیریتی کشور، دامنه وسیعی از دستاوردهای قبلی خود را از دست داده، اجرای قانون حجاب و عفاف را موقعیت مناسبی برای فشار به دولت دانسته و تلاش می‌کند از این طریق حضور و اثرگذاری خود را در عرصه سیاسی کشور مستدام نگه دارد. باید دید طی روزهای آینده، آیا آن‌گونه که برخی طیف‌های رادیکال مایل به انجام آن هستند قانون حجاب و عفاف ابلاغ می‌شود یا اینکه بر اساس مطالبه اکثریت مردم و دلسوزان کشور از دستور کار خارج می‌شود؟