عباس عبدی: ارتکاب جرایم تابع شدت مجازات نیست

آبان نیوز| عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «مسوولیت فرد یا حکومت؟» در روزنامه اعتماد نوشت: پس از کشته شدن یک جوان دانشجو و سرقت لپ‌تاپ و تلفن همراه او، چند یادداشت در این باره نوشتم. خلاصه آنها این بود که تاکید بر مجازات و به‌ویژه اعدام، مساله را حل نمی‌کند.‌ اگر چه مسوولیت‌های فردی در ارتکاب جرم وجود دارد و هر جرمی را یک یا چند نفر انجام می‌دهند و از این نظر باید میان افراد مجرم و دیگران با اجرای مجازات تفاوت قائل شد. ولی در نهایت جرم یک مساله فردی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است و باید ریشه‌یابی اجتماعی شود. آقای پزشکیان هم در جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی به درستی گفت: «قتل دانشجوی دانشگاه تهران به خاطر فقر و جهالت اتفاق افتاد.»

به گزارش اعتماد، تأکید بر فرد و مجازات او با حداکثر شدت، موجب دو انحراف جدی می‌شود. اول اینکه از ریشه‌یابی علل ارتکاب جرم غفلت می‌شود. دوم اینکه ارتکاب برخی از جرایم تابع شدت مجازات نیست و هر چه مجازات شدید شود، لزوما آن جرم مهار نمی‌شود یا کاهش نمی‌یابد، مجازات در این موارد فلسفه دیگری دارد. پس از این یادداشت انتظار می‌رفت که اگر رسانه‌ای خواست که به آن بپردازد، اسیر جو روانی نشود. یکی از دوستان متنی را در نقد یادداشت‌های من فرستاد که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود. انتظار می‌رفت که یک خبرگزاری بزرگ مطالبی را منتشر کند که حداقلی از اعتبار علمی و منطقی را داشته باشد و از گزاره‌های در خور استفاده کند نه به خاطر من، بلکه به خاطر اعتبار رسانه و احترام به خوانندگان خود. روشن است که از نظر بنده این دو جوان قاتل گرچه مرتکب جنایت شده‌اند و باید محاکمه و عادلانه مجازات شوند ولی آنان نیز از منظری فراتر از جنایت رخ داده، آسیب دیده و قربانی هستند.

خوب اگر شرایط به گونه‌ای باشد که جوانان کشور از طریق نهادهای اجتماعی جامعه‌پذیر نشوند و در جامعه حل و جذب نشوند و نیازهای متعارف آنان از طریق هنجارهای پذیرفته شده تامین نشود، نه راحت ولی در نهایت تعداد زیادی از آنان مرتکب جرم خواهند شد. چگونه این امر بدیهی را می‌توان رد کرد؟ این کار فقط از کسی برمی‌آید که واقعیت و منطق نزد او کم‌ارزش باشد. مسوولیت‌های فردی در ارتکاب جرم در جای خود هست، ولی نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اقتصادی و اجتماعی موجب می‌شود که نه‌تنها جرم کم نشود، بلکه بیشتر هم بشود. اجازه بدهید آمار و ارقام دقیق‌تری از انواع سرقت و تعداد دستگیرشدگان این جرم را طی ۱۶ سال از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ مرور کنیم. یعنی از آغاز سلطه بلامنازع تندروها در کشور. این آمار در سالنامه آماری ۱۴۰۱ مرکز آمار جدول ۳-۱۵ درج شده است.

طی این مدت جمعیت کشور فقط ۲۰ درصد بیشتر شده است. از ۷۰ میلیون به حدود ۸۵ میلیون رسیده است، ولی تعداد سرقت ۶۵۳ درصد و تعداد دستگیرشدگان به جرم سرقت نیز ۳۰۰ درصد بیشتر شده است.

اکنون ببینیم وضع جمعیت، اشتغال و درآمد سرانه در این دوره ۱۶ ساله در مقایسه با دوره ۱۶ ساله پیش از آن چگونه بوده است؟ از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵، درآمد ملی کشور حدود ۹/۲ برابر شده است. جمعیت کشور در این فاصله حدود ۳۰ درصد اضافه شده است. به عبارت دیگر در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵، درآمد سرانه کشور ۲/۲ برابر بیشتر شده و این رقم مهمی است. جالب اینکه در همین فاصله تعداد شاغلان کشور ۹۰ درصد افزایش یافته و از ۱۱ میلیون شاغل در سال ۱۳۶۵، به ۸/۲۰ میلیون شاغل در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی فقط حدود ۱۲ درصد زیاد شده است. به عبارت دیگر نه تنها درآمد سرانه مردم بیشتر نشده که حدود ۷ درصد هم کم شده است. فقط ۱۴ درصد بر تعداد شاغلان اضافه شده است. در حالی که درآمد سرانه کمتر شده، این به معنای کاهش بهره‌وری اقتصادی است. و چون ۲۰ درصد بر جمعیت اضافه شده، ولی تعداد شاغلان ۱۴ درصد بیشتر شده است، این به معنای کاهش نرخ فعالیت یا افزایش تعداد بیکار نیز هست. در این دوره تعداد شاغلان مستقل که وابستگی دستمزدی ندارند، افزایش یافته است که این برخلاف روند دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ بود و این مشاغل به علت ناپایداری، هزینه ارتکاب جرم را کم می‌کند. نه‌تنها تعداد سرقت در ۱۶ سال گذشته به ‌شدت افزایش یافته و ۵/۶ برابر شده است، بلکه تعداد سرقت‌های ثبت شده رسمی نسبت به دستگیرشده‌ها نیز بیشتر شده است. اگر پیش‌تر به ازای هر ۱۹/۱ سرقت یک نفر بازداشت می‌شد، الان به ازای هر ۶۲/۲ سرقت یک نفر بازداشت می‌شود. البته تعداد واقعی سرقت‌ها خیلی بیش از این رقم است و خیلی‌ها عطای شکایت را به لقای رسیدگی به سرقت می‌بخشند.

روشن است که در ۱۶ سال اخیر نسبت به ۱۶ سال پیش از آن عملکرد عمومی حکومت مطلقا قابل مقایسه نبوده و این عملکرد را نمی‌توان نادیده گرفت و همه مسوولیت‌ها را متوجه فرد و مجرم کرد.

روشن است که این وضعیت عمومی رافع مسوولیت فردی نیست و طبیعی است که اقدامات مجرمانه بدون مجازات هم نمی‌تواند و نباید بماند، ولی اعدام اثرات ویرانگری دارد. متأسفانه آمار رسمی و دقیق از تعداد افراد اعدام یا قصاص شده منتشر نمی‌شود. ولی برخی از نهادهای پیگیری‌کننده این اخبار اعلام کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴، تعداد اعدام در ایران به ۹۷۵ نفر رسیده است که نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق از سوی مراجع رسمی در تأیید یا رد آن است. زیرا رقم بسیار بزرگی است. ولی یک نکته مهم است. اگر انجام مجازات اعدام برای ایجاد ترس در دل مجرمان است تا مرتکب جرم نشوند، خب لازم است هر روز اطلاع‌رسانی دقیق و حتی نمایش مجازات مجرمان نیز نشان داده شود تا مجرمان احتمالی حساب کار دست‌شان بیاید. می‌دانیم که این کار نمی‌شود و آمار رسمی از تعداد اعدام‌شدگان منتشر نمی‌شود و اطلاع‌رسانی نیز جسته و گریخته صورت می‌گیرد. در حالی که در نظام کیفری معطوف به مجازات‌های سنگین و سخت، نمایش آن یک رکن مجازات است، مثل سنگسار که در حضور جمع صورت می‌گیرد. خلاصه اینکه اینها سیاسی‌نویسی نیست. برای سیاسی‌نویسی سوژه و موضوع کم نیست؛ اینها واقعیات است که باید درباره آنها تأمل و تدبر کرد.