حل مشکلات محسوس معیشتی بدون رشد اقتصادی ممکن نیست/دهه ۹۰ به دلایل مختلف «تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی» را داشتیم / با رشد اقتصادی مستمر جبران کنیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همانگونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین‌المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه‌هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
ایشان، نامگذاری سال جاری به نام سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتاً نشان‌دهنده حرکت و رشد است.
رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار بخصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می‌کنم.
رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
عقب‌ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سالهای این دهه و در نتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی ومسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.
ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند.
دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود.
ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.
ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیل‌کرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده‌ای نه چندان دور بود.
ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمدالله اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.
بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش‌ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعاً پایین است.
«وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت در دستگاههای اجرایی و حکومتی» الزام دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولاً می‌گویند برنامه‌های دراز مدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرفها باشیم، چرا که این روزمره‌گی به همه جا و همه چیز ضربه می‌زند.
«حمایت دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.
ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش‌نیت،‌ به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
«ارتقاء دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند.
ایشان موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه‌سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.
«افزایش بهره‌وری» در همه بخشها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاههای دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت.
ایشان «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.
«بهبود محیط کسب و کار» ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین بار بر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند.
ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار برشمردند و افزودند: تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.
«علاج راه دراز و پر پیچ و خم فرآیندهای اداری» نکته دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر بخشها نیز باید گسترش یابد البته مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست.
ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهتمام به تأمین مالیِ فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هر گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنّی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد.
رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می‌شود اما از آن بدتر خواسته‌های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می‌شود.
رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاههای اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. ۲- دستگاههای دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاههای بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند البته باید جهت‌گیری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
در این دیدار ۱۴ نفر از فعالان تولید و کارآفرینی و عرصه‌های دانش‌بنیانِ بخش خصوصی در حوزه‌های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و سلولزی، صنعت نوشت‌افزار، کشاورزی و صنایع آبزی‌پروری و آب‌شیرین‌کُن، ساخت تجهیزات بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سلول‌های خورشیدی، صنایع نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعی، کسب و کارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی به مدت یک ساعت و نیم، گزارشی از موفقیت‌ها، دستاوردها و تولیدات و همچنین برخی گلایه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را نیز بیان کردند.
ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، ارتقاء شیوه تعامل دستگاهها با شتابدهنده‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی و خصوصی به منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، ایجاد ساختار واحد تصمیم‌گیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقاء سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیر رسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشت‌افزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمی‌شود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی بخصوص در فناوری‌های دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی از جمله نظرات مطرح شده از زبان تولیدکنندگان در این دیدار بود.