ائتلاف شوم سوداگران ارزی

«برای رشد تولید، تعدیل نرخ ارز ضروری است.»این عبارتی است که حسین راغفر با استفاده از آن تلاش می‌کند تصویری از چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ارایه کند. کاراکتری که طی سال‌های قبل و در برهه‌ای که دلار در محدوده قیمتی ۳الی ۴هزار تومان قرار داشت از ظهور دهشتناک دلار ۳۰الی ۴۰هزار تومانی در اقتصاد ایران صحبت کرد و آماج تمسخرها و تخریب‌های متعددی شد. در آن زمان برخی چهره‌های اقتصادی، تحلیل‌هایش را «یلخی»ارزیابی کردند و گروهی دیگر او را از مرحله «پرت» دانستند. اما تحولات آتی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد که پیش‌بینی دلار ۳۰الی ۴۰ تومانی نه تنها یلخی و پرت نبوده، بلکه مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران طرح شده است. این‌بار راغفر از ائتلافی پنهان در اقتصاد ایران سخن می‌گوید که با استفاده از ابزارهای نفوذ و رسانه‌ای‌اش تلاش می‌کند، هرگونه تعدیل در قیمت ارز را در نطفه خفه کند و در برابر آن می‌ایستد. این استاد اقتصاد مقابله با یک چنین ائتلافی را نیازمند مشارکت گسترده مردم در بزنگاه‌های مهم و کلیدی ارزیابی می‌کند. مشارکتی که چنانچه با همراهی رسانه‌های آزاد همراه شود می‌تواند ائتلاف شوم سوداگران و سودجویان را بشکند.

طی روزهای اخیر موضوع کاهش نرخ ارز و انتشار برخی اخبار کذب از سوی صدا و سیما برای جلوگیری از تعدیل نرخ ارز در فضای عمومی مطرح شده است. شما بلافاصله پس از انتشار این اخبار در گزارشی اعلام کردید که کاهش نرخ ارز یک ضرورت جدی در اقتصاد ایران است. چرا تعدیل نرخ ارز را حیاتی می‌دانید؟

مساله این است که اگر واقعا اراده‌ای برای توجه به تولید در کشور وجود داشته باشد، راه‌حل آن کاهش نرخ ارز است. ارز یک متغیر بنیادین بر روی قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشور است. طبیعی است که گروه‌های زیادی از دلالان، سوداگران، سفته‌بازان و سودجویان بر اساس منافعی که دارند، اساسا میلی به کاهش قیمت‌ها ندارند.اگر در خاطرتان مانده باشد در زمان دولت دهم، زمانی که نرخ ارز ناگهان از هزار تومان به ۳هزار و ۵۰۰تومان افزایش پیدا کرد، مجموعه اقلام و کالاهایی که قبلا با ارز هزار تومانی وارد شده بودند با نرخ دلار ۳هزار و ۵۰۰تومانی به بازارها عرضه شدند. حتی کالاهایی که داخل انبارها از ماه‌ها قبل وجود داشتند بر اساس یک چنین مکانیسمی به چندین برابر قیمت واقعی عرضه شدند. طبیعی است که یکسری افراد و جریانات از این سازو کار سودهای نجومی برداشت می‌کنند، یک ائتلاف بزرگی را تشکیل می‌دهند تا دربرابر کاهش نرخ ارز ایستادگی کنند.افراد و جریاناتی که از افزایش نرخ دلار، سودهای هنگفتی می‌برند در برابر هر گونه کاهش و تعدیل نرخ ارز مقاومت می‌کنند.

با این تحلیل مهم‌ترین مانع پیش روی تولید کشور را باید همین سوداگری‌های ارزی دانست.درست متوجه شدم؟

دقیقا، این افراد و جریانات شبکه به هم پیوسته‌ای از رسانه‌ها، کارتل‌های مدیریتی و حوزه‌های نفوذ را تشکیل داده‌اند. این زنجیره از افراد و جریانات با نفوذ، اجازه نمی‌دهند که به راحتی قیمت ارز در دالان نزولی قرار بگیرد. این روندی است که طی روزهای اخیر هم مشاهده شد. به دلیل کاهش انتظارات تورمی بر آمده از تحولات بیرونی، نرخ ارز میل به کاهش پیدا کرد اما با چند فضاسازی و خبرسازی این روند متوقف شد. همین جریانات هستند که از نفوذ رسانه‌ای و مدیریتی استفاده می‌کنند و در برابر هر نوع کاهش نرخ ارزی مقاومت نشان می‌دهند. وقتی ارز کاهش پیدا نکند، قیمت مجموعه اقلام مصرفی و خدمات نیز کاهش پیدا نمی‌کند و ثبات مورد نظر در اقتصاد و نظام بازارها ایجاد نمی‌شود. تورم کاهش پیدا نمی‌کند، فقر مطلق مهار نمی‌شود و…

برای مقابله با این ائتلاف سیاه چه باید کرد؟

طبیعی است که در این رابطه نقش دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. مجموعه تصمیم‌سازان باید بدانند، اگر واقعا عزمی برای حل مساله تولید در کشور وجود داشته باشد، بدون کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر تصور بفرمایید، بسیاری از سرمایه‌هایی که در ایران وجود دارند، بر اساس دلار هزار تومانی یا حداکثر ۴هزار تومانی سرمایه‌گذاری شده‌اند، اما خدمات ارایه شده و قیمت اجناس با دلار ۲۵تا ۳۰هزار تومانی انجام می‌شود.به همین دلیل است که بیش از یک دهه است، نرخ سرمایه‌گذاری خالص در کشور ما منفی است. این امر دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل آن بالا بودن نرخ ارز است. دلیل دیگر هم فعالیت‌های مبتنی بر سوداگری و سفته‌بازی است که سودهای بالایی در آنها وجود دارد. در این میان، طبیعی است که منابع به سمتی می‌روند که بالاترین سود در آنجا انباشته شده باشد. در واقع چرخه فعالیت‌های سوداگرانه اینگونه تداوم پیدا می‌کند.

این روند در کشورهای توسعه‌یافته به چه صورت است. یعنی کشورهای پیشرفته با استفاده از چه اِلِمان‌هایی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت پروژه‌های مولد سوق می‌دهند؟

همان‌طور که اشاره کردم در یک اقتصاد نرمال هیچ حوزه اقتصادی، نباید بیشتر از تولید سود داشته باشد. مکانیسمی که کشورهای توسعه یافته از آن استفاده می‌کنند تا تولید را در راس سرمایه‌گذاری‌ها قرار دهند، استفاده از ساز و کارهای مالیاتی است. یعنی چنانچه فرد یا گروهی بخواهند سود کلانی از فعالیت‌های سوداگرانه برداشت کنند، آنچنان مالیاتی بر آن تعلق می‌گیرد که سود مکتسبه را از سود فعالیت‌های تولیدی پایین‌تر قرار می‌دهد. به زبان عامیانه اگر فردی ملکی را در اختیار دارد که ۵۰ هزار دلار قیمت دارد. اگر این خانه به ‌طور ناگهانی و یک‌شبه به ۱۰۰ هزار دلار افزایش پیدا کند، ۹۰ درصد سود مکتسبه که ۴۵ هزار دلار را شامل می‌شود، در قالب مالیات بر ثروت کسر می‌شود. در این صورت فرد تنها ۵ هزار دلار سود کسب خواهد کرد که از متوسط سود فعالیت‌های تولیدی پایین‌تر است. این روند اما در ایران به‌ طور معکوس است. مجموعه فعالیت‌های سوداگرانه در کشورمان بدون اخذ مالیات جریان دارد و این روند باعث سرخوردگی تولیدکننده‌ها می‌شود. فرد شب می‌خوابد فردا صبح ملک ۵ میلیاردی‌اش ۱۰ میلیارد شده، بدون اینکه مالیاتی برای این سوداگری بپردازد.

بنابراین ریشه مشکلات در اصلاح نظامات مالیاتی و بانکی کشور است؟

بله، نظامات بانکی و مالیاتی باید اصلاح شود تا تولید و جهش تولید شکل بگیرد. اما در کنار این اصلاحات به همان دلایلی که نرخ ارز در اقتصاد افزایش پیدا کرده، این نرخ باید کاهش پیدا کند. یعنی اگر انتظارات تورمی، سوداگری و… باعث افزایش تورم شده‌اند با کاهش یافتن این انتظارات و مهار سوداگری‌ها و نظم و انضباط مالی این روند باید معکوس شود. این ضرورت چه در دولت، چه در مجلس و چه در دستگاه قضا باید مورد توجه قرار بگیرد. دولت و مجلس در جریان طراحی و تصویب بودجه به جای افزایش درآمدها از طریق افزایش نرخ تسعیر باید از طریق افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی و کاهش اتلاف منابع نیازهای خود را تامین کنند. ضمن اینکه تکیه بودجه باید بر مالیات باشد. از سوی دیگر نسبت به کالاهای مصرفی لوکسی که طی سال‌های اخیر وارد کشور شده، باید مالیات‌های بالایی وضع شود تا دولت منابع مورد نیاز خود را نه از راه فروش نفت، بلکه از طریق مالیات تامین کند. همان طور که همه کشورهای دنیا از این طریق نیازهای خود را تامین می‌کنند. مگر همه کشورهای دنیا گاز و نفت دارند که ارکان بودجه خود را بر این درآمدها قرار بدهند؟ همه کشورها از مالیات بهره می‌برند، اقتصاد ایران هم باید به درآمدهای مالیاتی چنگ بزند. از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه مانند دلالی و سفته‌بازی باید محدود شوند و منابع مالیاتی بر یک چنین فعالیت‌هایی باید به تولید صنعتی تخصیص پیدا کند.

خروجی یک چنین رویکردهایی که شما تشریح کردید در اقتصاد ایران به چه صورت بروز خواهد کرد؟

در صورت اتخاذ یک چنین رویکرد مولدی، تولید به صرفه خواهد بود. وقتی تولید به صرفه باشد، جهش در تولید و صادرات اتفاق می‌افتد. فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و اشتغالزایی در کشور رونق می‌گیرد. نهایتا روند رشد فقر و فقر مطلق که باعث شکل‌گیری مجموعه از آسیب‌های اجتماعی است، مهار می‌شود .برای این منظور از یک طرف تولید باید بالاترین بازدهی را داشته باشد و از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه باید بسیار پرهزینه شوند. برای این فعالیت‌ها باید مالیات بسته شود تا سرمایه‌گذاران میل کمتری برای این فعالیت‌ها داشته باشند.

اما نقش مردم و افکار عمومی در ایجاد یک چنین فضایی چیست؟

همان طور که اشاره شد در کنار اصلاح نظام مالیاتی، در کنار اصلاح نظام بانکی، در کنار کاهش شدید قیمت ارز، باید یک عزم عمومی نیز شکل بگیرد. مردم باید توسعه را از مدیران و حاکمان مطالبه کنند و برای آن هزینه بپردازند. مطالعه مسیر توسعه در سایر کشورها نشان می‌دهد بدون مشارکت عمومی مردم دستیابی به امر توسعه ممکن نیست. در واقع ظهور یک جامعه توسعه یافته از طریق مردمی مطالبه‌گر و آگاه امکان‌پذیر خواهد بود. مردم باید بر عرضه‌کنندگان انواع مختلف کالاها و خدمات فشار بیاورند تا نرخ اقلام و خدمات (از جمله خدمات دولتی) را کاهش دهند. کاهش نرخ ارز باید به عنوان یک مطالبه جدی عمومی در بیاید و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روی آن کار شود. این اقدامی است که می‌تواند تضمین‌کننده رشد تولید در کشور باشد و در ادامه منابع بزرگی را به سمت تولید سوق دهد. این فعالیت‌ها، تورم را کنترل می‌کند. اشتغال زیادی ایجاد می‌کند و از نوسانات پی در پی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. باید توجه داشت کاهش نرخ ارز اقدامی کلیدی برای جهش تولید در کشور است. مردم باید افراد و جریاناتی که در برابر کاهش نرخ ارز سنگ اندازی می‌کنند، شناسایی و زمینه ورود آنها به مراکز کلیدی تصمیم‌ساز را سد کنند.

همان ‌طور که مستحضرید برخی معتقدند که نیازی به مشارکت گسترده مردم در گزینش‌های عمومی ازجمله انتخابات و… وجود ندارد. در صورتی که مردم پیگیری مطالباتی که به آن اشاره کردید، نباشند در کوتاه‌مدت باید منتظر چه رخدادهایی در اقتصاد باشیم؟

در صورتی که تلاش برای کاهش نرخ ارز در دستور کار قرار نگیرد و مردم پیگیری مطالبات مهم اقتصادی نباشند، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۰، یک تورم بسیار بزرگ را مجددا تجربه خواهد کرد. تورمی که به مراتب بزرگ‌تر از تورم سال گذشته خواهد بود و تبعاتی به مراتب ویرانگرتر خواهد داشت. طبیعی است که برخی گروه‌های ذی‌نفوذ در برابر مطالبات مردم مقاومت خواهند کرد و از همه نهادهای بانفوذ و ظرفیت‌های سیاسی بهره خواهند برد تا جلوی کاهش نرخ ارز را بگیرند، همان‌گونه که تا به امروز این گونه عمل کرده‌اند. چرا که افرادی از ارز گران منتفع می‌شوند و بهره‌های هنگفت می‌برند، همان کسانی هستند که باید تصمیمات لازم و کلیدی را بگیرند. مشخص است که هیچ چاقویی دسته خود را نمی‌برد و هیچ سوداگری به نفع مردم و به ضرر خود عمل نمی‌کند.

موضوع برای من همچنان مبهم است؛ مردم به صورت مصداقی چطور می‌توانند این سیاست‌های اصلاحی را حمایت کنند؟

در سایر کشورهای جهان، نقش نهادهای مدنی در یک چنین مواقعی برجسته می‌شود. نهادهای مدنی در کنار احزاب، مطالبات مردم را نزد حاکمان و تصمیم‌سازان پیگیری می‌کنند. البته رکن رکین این تشکل‌های مدنی، رسانه‌های آزاد، مستقل و مطالبه‌گر هستند. متاسفانه اقتصاد ایران از این منظر با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است. تعداد معدودی رسانه‌های پرسشگر وجود دارند که تلاش می‌کنند، ملزومات توسعه را شناسایی و در اختیار افکار عمومی قرار بدهند. قطعا نقش رسانه‌ها و آگاهی بخشی به مردم، بازتاب رای مردم، صدا و اعتراض مردم و… مهم‌ترین عامل پیگیری و تحقق مطالبات عمومی است. ضمن اینکه وقتی افکار عمومی آگاهی لازم را پیدا کنند، وارد میدان خواهند شد. البته باید ساز و کارهای مشارکت مردم در کشور فراهم شود. بدون ایجاد این بستر مشارکتی امکان اثرگذاری مسالمت‌جویانه مردم وجود ندارد. نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید این روند آگاهی بخشی را با جدیت دنبال کنند. به محاق رفتن این فعالیت‌های مدنی و مسالمت جویانه، فضا را برای تحرکات رادیکال و افراطی فراهم می‌کند و جامعه را دچار هزار توی پیچیده تندروی‌ها و افراط‌ها خواهد کرد.

قبول دارید که این بستر مشارکت چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور فراهم نشده است؟

باید در ساختارهای موجود انقلابی رخ بدهد و نهادهای فعلی زیر و رو بشوند. نمونه‌ای به عنوان مثال برای مخاطبان شما تصویرسازی می‌کنم تا اصل موضوع روشن شود. متاسفانه در حال حاضر هنوز سازمان حمایت از مصرف‌کننده ایران که قاعدتا باید از منافع عمومی مردم در برابر ارایه‌دهندگان کالا و خدمات محافظت کند، یک نهاد دولتی و مرتبط با وزارت صمت (وزارت بازرگانی سابق) است. این بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است. یک چنین نهادی اساسا نمی‌تواند حامی منافع مردم باشد چرا که مدیران و کارکنان آن را دولتمردان تعیین می‌کنند. اقتصاد ایران نیازمند نهادهای مدنی و مردمی است که مسوولان آنها توسط مردم و نه دولتی‌ها) تعیین شوند. از طریق این نهادهای مردمی است که افکارعمومی نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در خصوص قیمت، کیفیت و کمیت کالاها و خدمات به گوش تصمیم‌سازان می‌رساند و بهبود آنها را طلب می‌کند. از سوی دیگر از طریق این نهادها است که مردم می‌توانند حمایت خود از کالاها و خدمات با کیفیت و ارزان را رسانه‌ای کنند. ایجاد این ساختارهای قوام یافته و کارآمد، امر پیچیده‌ای نیست و در بسیاری از کشورهای جهان از شرق و غرب عالم پیاده‌سازی شده است. چرا ایران نباید این نهادهای عمومی را ایجاد و پرورش دهد؟ مردم باید متوجه این واقعیت باشند که جز خودشان، هیچ جریان و گروهی از منافع کلان آنها صیانت نخواهد کرد. خالی کردن صحنه به این امید که فلان طیف و گروه منافع مردم را تامین می‌کند، نه تنها اوضاع را بهتر نخواهد کرد بلکه بر حجم مشکلات خواهد افزود.