تحریم‌ها چه تاثیری بر آلودگی هوا می‌گذارند؟

آبان نیوز| مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «کلان‌روند انرژی و پیامدهای آن برای ایران» به موضوع «گذار انرژی» از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا و ایران پرداخته و می‌گوید: سیاست‌گذاری انرژی کشور باید از دام نسبت‌سازی با کشورهای دیگر و رقیب‌سازی از همسایگان رها شده و در سطوح مختلف دانشگاهی، بوروکراتیک، بخش خصوصی و دیپلماتیک، صرفا با نگاه به درون و بر مبنای به اولویت‌ها و ضرورت‌های داخلی، به ترسیم سناریوهای دقیق، انضمامی و واقعگرایانه در حوزه انرژی اقدام کند.

به گزارش اعتماد، این گزارش با طرح این سوال که «گذار انرژی در ایران چه پیامدهایی برای بخش انرژی ایران به همراه داشته است، دارد یا خواهد داشت؟» می‌نویسد: پیش از طرح و پاسخ به این پرسش، ضرورت دارد که ابتدا دو مساله مورد بررسی قرار بگیرد؛ نخست اینکه نسبت شاخص‌های انرژی ایران با گذار انرژی در جهان به چه ترتیبی است؟ دوم، نظام سیاست‌گذاری کشور در این حوزه چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای آینده کشور ترسیم کرده است؟ به گفته این گزارش، به دلیل سلطه مطلق سوخت‌های فسیلی در تولید برق، کل انتشار دی‌اکسیدکربن سالانه در بخش برق ۱۸۷ درصد (۱۱۹ میلیون تن) افزایش یافته است. بنابراین این گزارش عنوان می‌کند که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود ضرورت‌هایی که هم به واسطه الزامات توسعه پایدار و هم به سبب کاهش فشار بر منابع هیدروکربنی، پیش روی کشور قرار دارد، شاهد شکل‌گیری و افزایش شکاف میان ایران و کشورهای منطقه هستیم. این شکاف بیش از اینکه ناشی از فقدان برنامه بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر یا درک تصمیم‌گیرندگان از ضرورت توسعه این انرژی‌ها در کشور باشد، ناشی از ابهامات جدی در توان تحقق این برنامه‌ها است که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موانع آن تداوم تحریم‌های امریکا علیه کلیت اقتصاد ایران باشد.

اگرچه برنامه‌هایی برای افزایش ۱۰ گیگاواتی تولید برق از منابع تجدیدپذیر بین سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۲ وجود دارد، اما وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تحقق این برنامه‌ها را با ابهام‌های جدی روبه رو کرده است. گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا و تلفات انسانی ناشی از آن در ایران، تحریم‌های امریکا را بزرگ‌ترین مانع توسعه انرژی‌های پاک در ایران دانسته‌اند. مطابق این گزارش، تحریم‌ها شرکت‌های انرژی خارجی را وادار کرده است که پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ در ایران را – در مقیاسی که شرکت‌های داخلی قادر به انجام آن نیستند- کنار بگذارند. تحریم‌ها همچنین مانع مشارکت دانشمندان ایرانی در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک محیط زیستی در خارج از کشور می‌شود و از دسترسی ایرانیان به پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین و دوره‌های آموزشی در مورد مسائل زیست محیطی و پایداری جلوگیری می‌کند؛ به عبارت دیگر تحریم‌های ایالات متحده با سلب حق آموزش و بهره‌مندی از پیشرفت علمی مانع پیشرفت در حوزه‌های مربوط به محیط زیست در ایران می‌شود. این در حالی است که مجمع عمومی ملل متحد در ژوئیه ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که حق بشر برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار را به رسمیت می‌شناخت؛ قطعنامه‌ای که با حمایت امریکایی‌ها نیز همراه بود.

سوخت فسیلی حرف اول را می‌زند

نگاهی کلی به شاخص‌های انرژی در ایران در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سهم سوخت‌های فسیلی در تولید برق ایران حدود ۹۴ درصد بود که در این میان ۷۹ درصد آن از گاز، ۱۵ درصد آن از سایر سوخت‌های فسیلی و ۰.۲ درصد آن از زغال‌سنگ تولید شده است. سهم برق‌آبی در سبد تولید برق ایران برابر با ۴.۵ درصد سهم برق هسته‌ای برابر با یک درصد بوده است. در همین سال سهم انرژی حاصل از باد و خورشید در تولید برق مورد نیاز کشور تنها ۰.۵ درصد بوده است. در سال، ۲۰۲۲ بخش تولید برق ایران با اختصاص ۱.۵ درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن جهان به خود، در جایگاه دهم شاخص ضریب انتشار کربن جهان قرار گرفته است. علاوه بر سهم پایین منابع پاک، سطح تکنولوژیک و فرسودگی زیرساخت‌های تولید انرژی در این وضعیت سهم داشته است؛ به‌طوری که بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۲ ضریب انتشار در بخش تولید برق ایران برابر با ۴۹۴ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای هر کیلووات ساعت یعنی ۵۸ گرم بالاتر از میانگین جهانی بوده است. تقاضای سرانه سالانه برق در ایران برابر ۴.۲ مگاوات ساعت ارزیابی شده است که بالاتر از میانگین جهانی معادل ۳.۶ مگاوات ساعت است. همچنین سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای -یعنی ۲.۱ تن دی‌اکسیدکربن- در ایران بیش از ۳۱ درصد بالاتر از میانگین جهانی بوده است. در سال ۲۰۲۲ تقاضای برق در ایران به میزان ۴.۴ درصد افزایش یافته که ۲.۶ درصد بالاتر از افزایش تقاضای جهانی بوده است، هرچند این افزایش تفاوت چندانی با میانگین رشد تقاضای ایران در دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۰ ندارد. به دلیل وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و افزایش تقاضا، انتشار دی اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱ ۳.۸ درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از افزایش انتشار ۱.۳ درصدی در بخش برق جهانی بود. در آن سال تولید برق از گاز با افزایش ۵.۷ تراوات ساعت رشد، بالاترین افزایش مطلق را تجربه کرد؛ درحالی که تولید برق از سایر سوخت‌های فسیلی با ۵.۶ تراوات ساعت بیشترین درصد افزایش را داشتند. گاز و سایر سوخت‌های فسیلی مجموعا ۷۲ درصد از افزایش تقاضا را برآورده کردند؛ تولید برق‌آبی نیز در این سال ۱۲ درصد رشد کرد که ۱۱ درصد از افزایش تقاضای برق را تامین کرد. ایران باقیمانده افزایش تقاضا را از طریق افزایش ۲.۸ تراوات ساعتی واردات تامین کرده است.

چالش تامین برق شدت گرفت

از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش برق ایران ۲۹ افزایش یافته است. افزایش تقاضا از سال ۲۰۱۵ عمدتا با تولید برق از گاز تامین شده است که برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برق ۴۲ درصد افزایش یافته است. در همان زمان، برق‌آبی ۲۵ درصد و برق هسته‌ای ۱.۱ درصد رشد کرده‌اند. هر چند در مورد انرژی، حداکثر تولید روزانه برق از سال ۵۷ تا ۱۴۰۱ با نرخ متوسط سالانه ۷.۷ رشد داشته است و این رقم برای حداکثر نیاز روزانه در همین دوره ۷.۸ بوده است و در همین حال دست‌کم از سال ۹۴ تلفات برق در فرایند تولید و توزیع کاهشی بوده است، در مورد قدرت نرخ رشد ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه‌ها از سال ۵۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۳ و ۶.۲ بوده، درحالی که این رقم برای حداکثر تقاضای همزمان ۷.۳ بوده است. در نتیجه این وضعیت روند ناترازی برق کشور که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، از سال ۱۴۰۰ شدت یافته و اختلاف میان تقاضای نقطه پیک مصرف و قدرت تأمین شده در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

ناترازی برق عمیق‌تر می‌شود؟

در حوزه برق، شاهد عقب‌ماندگی فزاینده ظرفیت عملی تولید نسبت به میزان تقاضا هستیم که با توجه به ثبات نسبی رشد میزان تقاضا در بازه، ۲۰۲۲-۲۰۱۰ ریشه آن را باید در کاهش رشد توان تولید از متوسط ۶.۲۳ در دهه ۷۰ و ۸.۰۳ در دهه ۸۰ به ۳.۲۴ در دهه ۹۰ جست‌وجو کرد. باتوجه به اتکای مطلق ایران به گاز برای تولید برق از یکسو و ناتوانی کشور از تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی در آینده کوتاه‌مدت، احتمالا شاهد افزایش شکاف میان رشد تقاضا و رشد توان عملی تولید برق خواهیم بود.

ضریب بازیافت مخازن نفتی پایین است

یکی از چالش‌های بخش انرژی کشور پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح‌های ازدیاد برداشت از جمله عدم تحقق کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی، به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف بوده است. تزریق متناوب آب و گاز عمدتا در میادینی استفاده می‌شود که فشار داخلی مخزن به حدی پایین است که تولید هیدروکربن‌ها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. وزارت نفت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور موظف است تمهیدات لازم برای افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفتی را اتخاذ کند که این امر مستلزم افزایش تزریق گاز و آب به مخازن نفتی است. با وجود این موضوع، در سال ۱۴۰۰ میزان تزریق گاز و آب به ترتیب ۲۶.۳ میلیون متر مکعب گاز در روز و ۷۸.۷ میلیون بشکه آب در سال بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۳.۵ درصد معادل۴.۱ میلیون مترمکعب در روز و ۱۱ درصد معادل ۹.۷میلیون بشکه در سال کاهش داشته است.

چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد مسیر سیاست‌گذاری انرژی در کشور با توجه به بحران‌های دوگانه شکاف میان عرضه و تقاضا و ضرورت تعیین نسبت بخش انرژی کشور با روند گذار انرژی در سطح جهان، روشن است و نیازی به توصیه سیاست‌گذاری ندارد. مساله اصلی در امکان عملیاتی یک روند مشخص و منطقی است. در وضعیت حاضر، هماهنگی میان افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و گسترش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی از افزایش ظرفیت‌های جدید در سرمایه‌گذاری انرژی یک ضرورت است و کشور راهی به جز بهره‌گیری از ظرفیت‌های گذار انرژی، همراهی با آن و پوشاندن گسل‌های موجود فعلی با امکانات این گذار جهانی ندارد. تبدیل این ضرورت به امکان، بحث دیگری است و بحران‌های درهم تنیده و پیچیده در بخش‌های مختلف این مسیر را مبهم کرده است. در هر حال فاصله‌گیری از سیاست‌گذاری‌های مبهم و کلی و حرکت به سوی سندنویسی و سناریونویسی بر مبنای وضعیت موجود و واقعیت‌های داخلی، نخستین گام است.

گسترش همکاری‌های بین‌المللی با عضویت در نهادهایی مانند موافقتنامه پاریس و نیز رهایی از مشکلات تحریم‌ها و تعاملات مالی کمک می‌کند تا استفاده از ظرفیت‌های مالی و فناورانه بین‌المللی میسر شود. همان‌گونه که کشور در بحث انرژی با بحران مضاعف روبه‌رو است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای گسترش شبکه‌های تامین انرژی یک بُرد و امتیاز مضاعف خواهد بود. در مراکز جمعیتی می‌توان از مشوق‌های دولتی برای فعال کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت رفع تحریم‌ها استفاده کرد و در مراکز کم تراکم و دوردست، منابع مالی خارجی نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا (در صورت رفع تحریم‌ها) می‌تواند راهگشا باشد. باتوجه به نکاتی که در مورد نقش شهرنشینی در گذار انرژی بیان شد، تمرکز سیاست‌گذاری برای شهرهای متوسط از ضرورت بالایی برخوردار خواهد بود. درهرحال، گذار جهانی انرژی، به مثابه یک امکان جدید برای عبور توامان از دو بحران یا یک فشار جدید برای مواجهه با دو بحران همزمان، در پیش روی کشور قرار دارد.