سربازی پولی و افزایش سقف بودجه چگونه موجب بی‌عدالتی و تورم می‌شود؟

آبان نیوز : بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ با تغییرات جدی و قابل ملاحظه‌ای نسبت به ادوار گذشته، توسط دولت به مجلس تقدیم شد. بررسی این بودجه در مجلس آغاز شد و طی چند روز گذشته کمیسیون تلفیق مصوبات قابل تاملی داشته است که البته برای نهایی شدن نیاز به مصوبه صحن مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.

ویژگی‌های خاص بودجه پیشنهادی دولت چه بود؟

اول از همه حذف ردیف‌های متعددی که باعث پیچیدگی و گاهی ایجاد فساد و عدم انعطاف‌پذیری بودجه می‌شد. فرض کنید نماینده‌ای یا مسوولی توانسته برای یک موضوعی ردیف بودجه‌ای ایجاد کند، همین ردیف بودجه در سالهای بعدی هم با در نظر گرفتن تورم و افزایش‌های ناشی از افزایش کلی رقم بودجه افزایش پیدا می‌کرد و معمولا همین روال ادامه پیدا می‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه ردیف‌هایی که بیش‌از ۹۰۰۰ مورد بود را حذف کرد تا تخصیص بودجه بتواند دقیق‌تر انجام شود. صندوق‌های استانی هم ایجاد شد تا اختیارات استانها افزایش پیدا کند و بر اساس آن طرح‌هایی که بر اساس آمایش سرزمینی می‌تواند در هر استان آغاز شود از محل همین صندوق‌ها تامین اعتبار شود.

اما مهم‌ترین ویژگی این بودجه انقباضی بودن آن است. به این معنا که بودجه امسال تا توانسته در تزریق نقدینگی سیاست کنترلی را در پیش گرفته و حتی افزایش حقوق‌ها را در سقف پرداختی‌ها نزدیک به صفر درصد افزایش داده و در کف حقوق‌ها با این که بیشترین افزایش را ایجاد کرده اما باز هم روندی را در پیش گرفته تا بتواند کمترین چاپ پول و فروش اوراق را داشته باشد. عملا با این روند دولت خواسته تورم شدید چند سال اخیر را افسار ببندد و تحت کنترل درآورد.

کمیسیون تلفیق چه می‌کند؟

اول: افزایش سقف بودجه:کمیسیون تلفیق چند مصوبه مهم داشت که می‌تواند ساختار کلی بودجه را تغییر داده و حتی هدف اصلی این بودجه پیشنهادی یعنی همان کنترل تورم را خدشه دار کند.

اولین مصوبه افزایش کف حقوق‌ها است. مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: با تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح لایحه دولت، حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی همچنین خبر داد که حداقل حقوق بازنشستگان به ۵ میلیون تومان می‌رسد. بر این مبنا رشد حقوق‌ها پلکانی است ولی حداقل رشد نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد.

بنابر اعلام این عضو کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق امسال ۳.۵ میلیون تومان است و پیشنهاد دولت برای سال بعد ۴.۵ میلیون تومان بود.

این افزایش حقوق‌ها در مورد حقوق سربازان هم اتفاق افتاد و عملا با چنین مصوباتی سقف بودجه در حال افزایش است و تداوم این روند می‌تواند مسئله ضدتورمی بودن این بودجه را از بین ببرد.

دوم بی‌عدالتی: مصوبه دیگری که دیروز کمیسیون تلفیق در مورد بودجه داشت امکان خرید سربازی برای مشمولان غایب است که البته طبق اظهارات نمایندگان مجلس هنوز در این مورد هیچ مشورتی با ستاد کل نیروهای مسلح انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه می‌گوید: خرید سربازی با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکانپذیر نیست، امکانپذیر خواهد بوده و براین اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند.

 زارع گفته: به موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود. همچنین مشمولان متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد برخوردار خواهند بود و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار شدند.

نتیجه این مصوبه پولی شدن سربازی برای پول‌دارها است اما کسانی که پول ندارند باید دو سال از عمر خود را صرف سربازی کنند. افراد پول‌دار می‌توانند با هزینه‌ای که شاید برایشان رقمی هم محسوب نشود از سربازی رفتن شانه خالی کنند و در سوی دیگر افرادی که تمکن مالی ندارند مجبور شوند سرمایه اصلی خود را که بازه طلایی عمرشان است را صرف خدمت سربازی کنند.

خدمت سربازی دوران مقدسی است که هر جوان ایرانی در راستای امنیت و حفاظت از مرز و بوم خود عمر خود را هزینه می‌کند اما اگر بنا باشد فقط افرادی که امکان پرداخت مالی ندارند به خدمت اعزام شوند تبعیض آشکاری است که در حق ندارها اتفاق می‌افتد.

با این حال همچنان این مصوبات نهایی نشده است و باید منتظر ماند تا نظر اکثریت نمایندگان مجلس در صحن علنی روشن شود./فارس