«زاکانی شهردار ماست»؛ جملهای است که این روزها بارها از زبان اعضای شورای شهر بیان میشود تا وزارت کشور مجبور به تندادن به تصمیم خلاف قانون آنها شود. تلاش شورای اصولگرا برای نقض قوانین در حالی ادامه دارد که کارزار مردمی برای امضانشدن حکم شهردار خطاب به وزارت کشور تکمیل شده و دو درخواست مردمی دیگر برای توقف این حکم در شورای شهر و تقاضا برای ورود سازمان بازرسی نیز در جریان است.
نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و موثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسیها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی میشود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به تصاویر اخیر منتشر شده از زندان اوین گفت: این ابهام برای من رفع نشده است که چرا در این تصاویر از زندان اوین، افرادی که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند لباس زندانی بر تن ندارند.
رهبر معظم انقلاب در توصیه ای به دولت سیزدهم یاد آور شدند: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.
هنوز مشخص نیست سردار وحیدی حکم زاکانی را امضا میکند یا آنکه برای قانونیشدن این انتخاب، شورای ششم را به تمکین به قانون وادار خواهد کرد. اما اولین سخنان او بعد از حضور در وزارت کشور، به امضای حکم زاکانی تعبیر شده که اگر اینگونه شود، به اعتقاد بسیاری دولت رئیسی بیدلیل دارد اعتبار خود را خرج انتخاب غیرقانونی شهردار تهران میکند.