رشد اقتصادی در پاییز ۴.۷ درصد بود

آبان نیوز : احسان خاندوزی امروز در نشست خبری ماهانه سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ۲۴۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ ایران شاخص کل تولید صنعتی در ۴ فصل سال ۱۴۰۱ شاهد رشد بوده که به ترتیب فصول ۳.۱، ۱۳.۲. ۹.۵ و ۱۲.۸ درصد رشد را ثبت کرده است؛ براین اساس میانگین رشد نیز حدود ۹.۶ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: از ۲۴ صنعت بزرگ مورد بررسی چرخ ۲۳ صنعت به حرکت درآمده و بیشترین رشد مربوط به صنایع نقلیه موتوری است که در زمستان سال قبل ۴۵ درصد و در کل سال ۳۱.۸ درصد رشد داشته است. صنایع ماشین الات و تجهیزات در سال گذشته ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در پاییز ۴.۷ درصد اعلام شد. اما بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی با نفت را ۵.۳ درصد و بدون نفت را ۴.۵ درصد اعلام کرده است.

تشکیل سرمایه ۷.۷ درصد رشد مثبت داشت و صادرات غیرنفتی تا ۵۳ میلیارد دلار رسید و کاهش نرخ بیکاری را شاهد بودیم بنابراین بخش واقعی اقتصادی ایران از چاله رکودی سال ۹۷ به بعد برخاسته و امیدواریم با مجموعه سیاست‌های امسال خروج از چاله رکودی امسال هم ادامه یابد.

خاندوزی به تأمین مالی تولید هم اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی علی رغم سقف‌هایی که برای ترازنامه بانک‌ها گذاشته شده بود، تسهیلات پرداختی ۴۵.۳ درصد رشد کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سهم تسهیلات خرد هم ۱۵.۴ درصد و بالغ بر ۸۶ درصد صاحبان کسب و کارها تسهیلات گرفتتد.

خاندوزی افزود: سال قبل تسهیلات پرداختی به دانش بنیان‌ها شاهد رشد ۱۶۵ درصدی بودیم.

وی گفت: انتشار اوراق دولتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد از سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که یعنی شرکتها ۴ برابر بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کردند.

وزیر اقتصاد افزود: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت به ۲۸۴ همت رسید که نشانگر رشد بالغ بر ۵۰ درصدی است.

به گفته خاندوزی پارسال، پرداخت‌های عمرانی تا ۹۰ درصد محقق شد.

وزیر اقتصاد گفت: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده اند. ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.

وی تاکید کرد: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدف امسال _رشد تولید و مهار تورم_ توازن ایجاد کند و اجازه ندهد انقباض سیاست‌های پولی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را از جهت تأمین مالی در تنگنا قرار دهد. به دنبال این هستیم با روش‌ها و ابزاری این تنگنا کاهش یابد تا دولت نه به بهای ایجاد رکود تورم را کنترل کند و نه به بهای ایجاد تورم رشد تولید را کنترل کند. بلکه همزمان این دو بال را پیش خواهیم برد.

خاندوزی در مورد سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از اصلاحات فراگیر فنی اقتصاد است و لایه‌های متعددی از این زنجیره را شفاف می‌کند و نا را از نطام تشخیص‌های سلیقه‌ای ممسزمحوری به سمت نظام مالیات ستانی هوشمند می‌برد که فساد کمتر در اخذ مالیات‌ها رخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: با ونود اینکه در روز شروع به کار دولت، این برنامه از زمانبندی عقب بود اما سعی کردیم ایت عقب افتادگی را جبران کنیم که مهم‌ترین کار تسهیل شرایط کار شرکتها بود. بنابراین امروز ۴۲۷ شرکت بورسی به سامانه مودیان متصل شدند. همچنین بیش از ۶۰ شرکت بزرگ دولتی و ۱۷۴۰۰ شرکت بزرگ غیردولتی متصل هستند.

خاندوزی گفت: برای تسهیل کار شورای اقتصاد در هفته جای جلسه‌ای تشکیل داد تا تمام شرکت‌های دولتی یا ذیل نهادهای دولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی مکلف باشند به شکل کامل متصل شوند تا شاهد فراگیری اتصال به سامانه باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: حدود ۱۲۳ میلیون صورت حساب ارسالی از ۴۲۷ شرکتی و ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار صورت حساب از سوی شرکت‌های دولتی و بیش از ۶۱ میلیون صورت حساب از سوی شرکت‌های دیگر ارسال شد.

وی گفت: تعداد کل صورت حسابهای ارسال شده به بیش از ۲۰۴ میلیون صورت حساب با ۱۷۴ همت مالیات بر ارزش افزوده می‌رسد که با کسر مبالغ، خالص این عدد به عنوان درآمد دولت تلقی می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اطهار داشت: با وجود اینکه سالهای سال ضوابط وجود داشت اما اراده و نظارت برای اجرای ضوابط وجود نداشت که موجب شد بانک‌های متخلف سواستفاده کرده و تسهیلات را به اشخاص مرتبط به خود بپردازند.

وی افزود: متخلفین شناسایی شدند و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات ارسال شد. بانک مرکزی هم در حال تنظیم مجازات‌های بازدارنده‌ای برای این موضوع است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از متخلفین از این حکم توسط هیأت نظامی بانک مرکزی سلب صلاحیت شدند که برخی اعتراض کرده و درتجدیدنظر شورای مول و اعتبار در دست پیگیری است.

وی افزود: امیدواریم با سرعت بخشیدن به این روند در مورد تمام متخلفین شاهد جرایم بازدارنده و عبرت آموزی برای آینده باشیم.

ی در مورد دلارزدایی افزود: سیاست دولت تنوع بخشیدن در مرحله تسویه معاملات تجاری است هم در مرحله پیام زسانس مالی و هم تسویه‌های تجاری اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشند و اتکای اقتصاد ایران را به دلار و یورو کاهش داد زیرا اقتصاد ایران هزینه‌های زیادی بابت این وابستگی پرداخت و انقدر این هزینه‌ها بالا بودا که دیگر مجاز به تکرار این وابستگی‌ها نیستیم.

خاندوزی ادامه داد: امروز غیر از ایران اقتصادهای بزرگ و حتی غیرتحریمی در حال کاهش سهم دلار و استفاده از پیام رسان هایی غیر از سوئیفت و استفاده از ارزهای ملی و محلی هستند. بین چین و ۱۴ کشور بزرگ اجرا شده و در روسیه و ترکیه هم شاهد اجرای این سیاست هستیم. در اقتصاد ایران سهم دلار در تسویه‌های اجاری از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.

خاندوزی گفت: در مجموعه بریکس متفق هستند که باید از این شیوه‌ها برای کاهش سهم معاملات دلاری استفاده کنند و ما هم با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر نتایج را اعلام کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نقدینگی هم گفت: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.

وی افزود: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ معادل ۳.۱ درصد، در دو ماهه اول سال ۹۹ معادل ۵ درصد، در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۶ درصد و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۳ درصد بود.

خاندوزی ادامه داد: با این روند برآورد می شود هدف گذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تورم تولیدکننده هم گفت: با محموع اقدامات و سیاستهای دولت، تورم تولیدکننده روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت وتورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.

خاندوزی تاکید کرد: برآوردها از تداوم روند کاهشی در خرداد حکایت دارد.

وی در مورد تسهیلات مسکن گفت: در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است.

خاندوزی افزود: ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است./مهر