فوری|بررسی لایحه حجاب با چراغ خاموش/ مجلس یازدهم رای به اصل ۸۵ داد؟/اصل ۸۵قانون اساسی چه می گوید؟

آبان نیوز| نمایندگان مجلس صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.

به گزارش ایرنا، یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در مورد جزییات جلسه غیر علنی امروز- یکشنبه ۱۵ مرداد ماه – مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه لایحه حجاب و عفاف مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی شود.

وی توضیح داد که نمایندگان در یک رای گیری استمزاجی با اکثریت آرا با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت نمایندگان این لایحه ابتدا به کمیسیون مشترک ارسال می‌شود و بعد از آن به شورای نگهبان ارسال شده و در صورت تایید به صورت آزمایشی اجرا می شود.

به نظر می رسد نمایندگان نگران تبعات اجتماعی نظرات خود در بررسی این لایحه هستند که ممکن است در سرنوشت آنها در انتخابات آتی با مشکلاتی مواجه شود . آنچه آشکار است گویا نمایندگان برای فرار از این مخمصه تلاش دارند این لایحه را با سلب مسوولیت از خود با چراغ خاموش تصویب کنند.

اصل ۸۵ قانون اساسی چه می گوید:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.