طحان‌نظیف: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند رد صلاحیت شوند.

آبان نیوز |هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود گفت: ۹ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه در این مدت در شورای نگهبان بررسی شد.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مراحل قبل با ایراداتی از شورا مواجه شد و با رفت و آمدها و  اصلاحات به عمل آمده، این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به عنوان قانون محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا ، طحان نظیف  گفت: لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان نیز بررسی شد و  تنها واجد اشکال استفاده از واژگان غیرفارسی طبق اصل ۱۵ قانون اساسی است.

وی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم  قبلا گفتم و بررسی شد  و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه مفصل پست بانک نیز در شورا بررسی شد و اگر در دولت اشکالات آن برطرف شود این موضوع را بررسی می کنیم. همچنین ساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

طحان نظیف با اشاره به طرح حمایت از گزارشگران فساد گفت: این طرح که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود،  تنها یک مورد جزئی آن  باقی مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین مصوبه مجلس درباره لایحه تشکیل مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران اشکال جدی خاصی وجود ندارد و صرفاً یک ایراد جزئی وجود دارد. اصلاح آن با یک عبارت رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه انتخابات مجلس با  قانون جدید برگزار می‌شود؟ گفت: مبنای همه دست اندرکاران انتخابات، قانون انتخابات مجلس شورای با آخرین اصلاحات است. قانون مصوب ۷۸ است و چندین بار اصلاح شد و یک ماه اخیر هم آخرین اصلاح آن بود که انجام شد. ما قانون را با آخرین تغییرات مبنای عمل قرار می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو براساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد؛ هرچند در قانون جدید تغییرات چندانی در این مورد نسبت به قانون قدیم ایجاد نشده است.

وی درباره دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: مقام معظم رهبری نسبت به بحث عدم دخالت در انتصابات تاکیداتی داشتند و صلاحیت‌های نمایندگان محترم در قانون مشخص شده و مبنای ما قانون است. اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهیم داد. شورای نگهبان در این موضوع بر اساس قانون عمل خواهد کرد چرا که برخی از اقدامات مداخله نیست و مشاوره است. صلاحیت‌های نمایندگی در قانون آمده و نباید از برخی صلاحیت‌ها کاست و از برخی صلاحیت‌ها فراتر رفت.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند و ما همواره تلاش کرده‌ایم رویکردمان بر افزایش مشارکت باشد اما از قانون عدول نخواهیم کرد و قانون مبنای عمل ما خواهد بود. ناگفته نماند که شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.

وی درباره  پیش ثبت نام کاندیداها گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر انتخابات است. وظیفه ای است که مجلس از طریق قانون برعهده دستگاه‌ها گذاشته است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آنچه که در فرایند پیش ثبت نام‌ها رخ داد، یکسری شرایط اولیه افراد بود که باید در مرحله پیش ثبت نام مانند  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن و تابعیت و …  را  اعلام می‌کردند. تشریفات قانونی است که باید طی می شد و  اگر پاسخ استعلام افرادی که پیش ثبت نام کردند مثبت بود، می توانند ثبت نام خود را از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته انجام دهند.

وی افزود: قانون انتخابات  باید مبتنی بر سیاست های کلی اصلاح شود و اینکه بگوییم آیا همه سیاست ها در این اصلاحیه پوشش داده شده است؟ باید بگویم خیر. تلاش هایی در این جهت شده ولی اینکه بگوییم بشکل کامل است این طور نیست.

سخنگوی شورای نگهبان  درباره لایحه  حجاب و عفاف گفت: کار لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی تمام نشده است و  در صورت اتمام بررسی در کمیسیون، لایحه باید به صحن مجلس برود.  شورای نگهبان این مصوبه را دریافت نکرده است.

وی افزود: درب شورای نگهبان برای گفت وگو با احزاب و جریانات سیاسی باز است و اگر مطلبی داشته باشند،  ما آمادگی شنیدن آنرا داریم.

طحان نظیف درباره شرایط داوطلبان نیز گفت:  قانون تغییر خاصی را در این زمینه نداشته است؛ شاید یک مورد بوده و آن هم اضافه شدن  ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی و قضایی بوده است.

وی  یادآور شد: در بررسی صلاحیت‌ها ابتدا هیات‌های اجرایی، سپس هیات های نظارت و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه طراحی سامانه در مورد اجرای قانون شفافیت منابع مالی نامزدها برعهده وزارت کشور است، گفت:  در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم تاکید کردیم که این قانون باید در انتخابات پیش رو اجرا شود. به نظر می رسد که تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز نقشی در اجرای این قانون ندارد. این قانون، قانون جاری کشور است و باید در انتخابات پیش رو باید مبنای عمل قرار گیرد.

وی گفت: شورای نگهبان در فرآیند پاسخ به استعلامات افرادی که در مرحله پیش ثبت نام اقدام به نام نویسی کردند نقشی ندارد.

وی درباره اینکه واکنش شورای نگهبان نسبت به اهانت به ساحت قرآن و قرآن سوزی چیست؟  گفت: این اقدام شرم اوری که صورت گرفت در استمرار سیاست‌های اسلام هراسی است و خلاف حقوق بین الملل است. وظیفه شورا بررسی  مصوبات مجلس است.  قرآن هم در شریعت و فقه اصلی ترین منابع شرعی و فقهی محسوب می شود و جایگاه روشنی دارد  و غیرقابل خدشه است و ما از این کتاب آسمانی بهره مند می شویم. طبق قوانین بین المللی توهین به ادیان آسمانی ممنوع است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشار برخی از نمایندگان به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی وزیر در بررسی صلاحیت آنان مدنظر قرار می‌گیرد؟ گفت: من به این مصداق ورود نمی‌کنم.

طحان نظیف گفت:  کار شورای نگهبان در بحث صلاحیت‌ها پس از قطعی شدن ثبت نام کاندیداها، شروع می شود. الان زمان بررسی صلاحیت‌ها نیست. اکنون دستگاه‌ها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی و به استعلامات افراد پاسخ دهند.

وی افزود: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند رد صلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ همچون اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد معتقدند علت تغییر عنوان رد صلاحیت در قانون انتخابات مجلس به عدم احراز صلاحیت آن است که برخی از افراد به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری از عنوان رد صلاحیت ناراحت شدند، گفت: شرایط داوطلبان در هر انتخاباتی متفاوت است و شرایط انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با یکدیگر فرق دارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گفت: مهلت اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع به اتمام رسیده و به هشت ماه قبل بازمی‌گردد و این موضوع الان در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سپس در مجمع رسیدگی می‌شود و مجمع باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری نهایی کند.