واکنش یک حقوقدان به تاکید قالیباف بر ابلاغ قانون حجاب تا ۱۵ آذر؛‌ رئیس‌جمهور از رهبری حکم حکومتی تعلیق این قانون را بگیرد

آبان نیوز| علی مجتهد‌زاده، حقوقدان با روزنامه اعتماد گفت‌‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

در بحث قانون حجاب و عفاف باید بیشتر از همه‌چیز به مصالح عالیه جامعه باز گردیم. در این موضوع خاص یک قانون غیر متعارف تصویب شده است. اتفاقا یک چنین مصوباتی باعث بی‌اعتبار شدن نهاد قانون‌گذاری در کشور می‌شود. به‌طور کلی قانون در وهله نخست باید مبتنی بر اصول پذیرفته شده جامعه باشد. در شرایطی که امروز ایران با تهدیدات دامنه‌دار خارجی، مشکلات داخلی و عدم مشارکت ۵۰ درصد ایرانیان مواجه است باید به سمت اقداماتی گام برداشت که اولا انسجام اجتماعی را افزایش داده و سپس باعث افزایش مشارکت شود.

این قانون مانند قانون ممنوعیت ماهواره ذیل قوانین منسوخ و متروک قرار گرفته و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. به فرض اینکه اراده‌ای هم وجود داشته باشد که بخواهد قانون را اجرا کند، در این صورت تعارضات و انشقاق را افزایش داده و انسجام اجتماعی و وحدت ملی را کاهش می‌دهد.

امیدواریم عقلانیتی در نظام باعث جلوگیری از اجرای این قانون شود. از نظر قانونی، رییس مجلس حق ابلاغ قانون را دارد اما باید دید وقتی مجری حاضر به اجرای قانون نیست و معتقد است اجرای این قانون بر خلاف منافع ملی است چه سرنوشتی متوجه کشور می‌شود.

به نظرم دولت باید با صراحت با مردم سخن گفته و نظرات خود را شفاف مطرح کند. از سوی دیگر به نظرم لازم است رییس‌جمهور از شخص رهبری بخواهد که با یک حکم حکومتی این قانون را معلق سازد. وقتی رییس قوه مقننه اعلام می‌کند که قصد ابلاغ قانون را دارد، رییس‌جمهور هم باید با صراحت نظراتش را اعلام کرده و از همه ابزارهای ممکن برای حفاظت از حقوق مردم استفاده کند.

این قانون هم به تاریخ می‌پیوندد و قابلیت اجرایی ندارد. در عین حال وقتی اقلیت پر سر و صدایی که به فکر مصلحت کشور و منافع ملی نیست و به هر بهانه‌ای به دنبال دیکته کردن اقتدار خود است، نمی‌توان گفت که قانون به راحتی بایگانی و متروک می‌شود. فکر می‌کنم در راس هرم تصمیم‌سازی کشور عقلانیت و خردورزی مناسبی وجود دارد اما این عقلانیت در سطوح میانی به شکل و شمایل متفاوتی بدل شده و کارشکنی‌هایی انجام می‌دهند.