انتقاد روزنامه اعتماد از دخالت نمایندگان مجلس در عزل‌ونصب‌های دولتی؛ خلاف شؤون نمایندگی است

آبان نیوز| «دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها مغایر شؤون نمایندگی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم علیرضا انصاری پیری است که در آن آمده: اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اشعار می‌دارد «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند.» فلسفه وجودی این اصل در قانون اساسی، معطوف به این نگرانی است که مبادا تجمیع قدرت در یک قوه، موجبات فساد، خودکامگی و استبداد رای را فراهم آورد . از این‌رو به منظور مهار قدرت با راهکار توزیع آن، هریک از قوا مستقل از هم دارنده اختیار و عهده‌دار وظایفی است . در ساختار نظام جمهوری اسلامی، یکی از قوای مهم که به تعبیری در راس امور قرار دارد؛ قوه مقننه است که در قالب مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور یافته است . مطابق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای نمایندگی خود داده‌اند؛ تعقیب یا توقیف کرد .

به گزارش روزنامه اعتماد، علی‌رغم این مصونیت، امکان تخلف نمایندگان در مواردی غیر از ایفای نقش نمایندگی موجب گردید، نمایندگان در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ در قالب مصوبه‌ای مجلس را موظف کرد در هر دوره حداکثر پس از سه ماه از تشکیل هیات رییسه دائم، به تشکیل هیاتی با ترکیب مشخص و مصرح در قانون مبادرت نماید تا آن هیات به عنوان یک مرجع قانونی بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد و با بررسی گزارش‌های واصله در صورت احراز تخلف، محدودیت‌ها و مجازاتی برای متخلف اعمال نماید. حسب بند ب ماده دو این قانون، یکی از وظایف این هیات رسیدگی به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی نمایندگان است . البته در ذیل این بند در تبصره یک قید شده «منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.»

یکی از موضوعاتی که این روزها در گروه‌های مجازی و در فضای رسانه‌‌ای و حتی مجامع عمومی شنیده و به چشم می‌آید، دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران دولتی است . سوال مطرح در اذهان و جاری بر زبان‌ها این است که آیا نمایندگان محترم اصرار برخی از نمایندگان برای انتصاب گزینه خود دریکی از مناصب دولتی را که اولا در راستای ایفای نقش نمایندگی نیست و  ثانیا مغایر اصل تفکیک قوا و برخلاف نظر صریح مقام رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌هاست؛ مصداق رفتار خلاف شؤون نمایندگی نمی‌دانند؟

در صورت اذعان به اینکه این نوع رفتار می‌تواند مصداق خلاف شؤون نمایندگی باشد که با عنایت به ادعای مجلس مبنی بر اطاعت محض از نظرات رهبری و التزام به موازین قانونی، نمی‌توان پاسخی غیر از این انتظار داشت . بنابراین می‌توان امیدوار بود در صورت ارسال گزارشات مستند هریک از مدیران دولتی یا احدی از موکلین با موضوع دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها، هیات مذکور با رسیدگی به گزارشات، موجبات اجتناب نمایندگان از این رفتار را فراهم آورد و در صورت اصرار و تکرار برخورد قانونی اعمال دارد.