موانع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران

* نتیجۀ چند دهه سیاست‌گذاری غلط، فقیرشدن روز‌افزون جامعه‌ای است که در ۴۶ سال گذشته فقط از محل فروش درآمدهای نفتی، ۲.۲ دلار درآمد روزانه داشته است. با این حال اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که طی یک دهۀ گذشته، درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۱۳۹۹ حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ۱۰ سال پیش است. سوال این است که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران چه وضعیتی را نشان می‌دهند ‏و برای گذار از این شرایط دشوار، دقیقاً به چه‌چیزی نیاز داریم؟

وقتی می‌خواهیم وضعیت یک اقتصاد را تحلیل کنیم، قاعدتاً ابتدا از شاخص‌های لایۀ اولِ اقتصاد کلان شروع می‌کنیم که شامل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی می‌شود. در لایۀ دوم، البته متغیرهایی مثل کسری بودجه، رشد نقدینگی و … قرار می‌گیرند. اما در اصل، اقتصاد هر کشور را با متغیرهای لایۀ اول می‌سنجیم. در تحلیل وضعیت فعلی، متغیرهای اصلی اقتصاد به وضوح می‌‌گویند که عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی درکل در دهۀ ۹۰ و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته بوده است. اگر عملکرد بلندمدت تورم را در نظر بگیریم از سال ۱۳۶۹ و پس از پایان جنگ، تا ۱۳۹۰ و قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط تورم در اقتصاد ایران ۱۸.۵ درصد است. در دهۀ ۹۰ متوسط تورم اقتصاد ایران به ۲۵ درصد می‌رسد. اما در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ به خصوص در سال‌های اخیر، تورم از سطوحی که قبلاً به ثبت رسیده، بیش از ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. در همین حال، مقایسۀ رشد اقتصادی هم نشان می‌دهد کاهش رشد به‌نسبت وضعیت تورم، شدیدتر بوده است. در دهۀ ۹۰ رشد اقتصادی به‌نسبت متوسط عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران کاهش بیشتری داشته است. بعد از جنگ تا قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۴.۵ درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی دهۀ ۹۰ تقریباً صفر بوده است. یعنی در دهۀ ۹۰، رشد اقتصاد ایران بیش از ۴ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. این مسئله خیلی اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد ما با افت قابل توجهی در روند تحولات درآمد مواجه هستیم. همۀ این‌ها نشان می‌دهد که ما در یک دورۀ متفاوت به‌نسبت گذشته قرار گرفته‌ایم.

حالا سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه این عملکرد منحصر به دهۀ ۱۳۹۰ بوده و تا چه اندازه، منعکس‌کنندۀ چشم‌انداز تداوم آن است؟ وقتی به روندهای چند دهۀ گذشته دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دو راهبرد مادر و اساسی نقش تعیین‌کننده در عملکرد اقتصاد ما داشته است. راهبرد اول این بوده که ما استقلال کشور را معادل تعارض با نظام بین‌المللی تعریف کرده‌ایم و راهبرد دوم این‌که عدالت را معادل مصرف ارزان دولتی دانسته‌ایم. تمام عملکرد اقتصاد ایران به‌طور کامل به‌وسیلۀ همین دو راهبرد تعیین می‌شده است و سایۀ این دو راهبرد همواره روی سر اقتصاد ایران سنگینی کرده و در هدایت ایران به وضعیت فعلی، نقش تعیین‌کننده داشته است. برای این‌که موضوع را به سهولت بیشتری شرح دهم، راهبرد را جاده می‌دانم و سیاست‌گذاری را خودرو. یک سری از مسائل، راهبردهای نادرست و یک سری از مسائل هم سیاست‌های نادرست هستند. حتماً برایتان پیش آمده که در زمان‌های پرتردد ظرفیت جاده‌ها تکمیل می‌شود و افرادی همیشه با زرنگی سعی می‌کنند از قسمت خاکی جاده طی مسیر کنند. گرد و خاک می‌کنند و با زحمت زیاد از قسمت ناهموار جاده ادامه می‌دهند. مدتی بعد متوجه می‌شوید افراد زیادی از جاده خاکی در حال طی مسیر هستند و به گمانم سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ما دقیقاً همین شرایط را دارد. یعنی ما نسبت به کشورهای دیگر دنیا به‌طور کامل در جاده خاکی می‌رانیم.

* شما از همان ابتدای دهۀ ۹۰ ادبیات «ابرچالش‌های اقتصادی» را وارد مباحث اقتصادی کشور کردید و تا امروز به صورت مداوم دربارۀ آنها هشدار داده‌اید، سوال این است که در انتهای دهۀ ۹۰ وضعیت ابرچالش‌های اقتصادایران را چگونه می‌بینید؟

ابرچالش‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر فعالیت شدید دو راهبردی که اشاره کردم به وجود آمدند، رشد کردند و بزرگ و بزرگ‌تر شدند. هرچند خودرو اهمیت دارد اما وقتی جاده خراب باشد، مهم نیست چه چیزی سوار شده‎اید. وقتی فشارهای خارجی به این اندازه به اقتصاد ایران وارد شده و تحریم راه تنفس را بسته و زمانی که سیاست‌مدار، عدالت را در ارزان‌کردن مصنوعی و اداری همه‌چیز دیده و منابع را در این مسیر هدر داده، نتیجه‌اش این می‌شود که دو دسته ناترازی در اقتصاد ایران به وجود می‌آید.

یکی از این‌ها، مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی است که خود را در کسری بودجۀ دولت، وضعیت نگران‌کنندۀ صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی و شرایط نامساعد نظام بانکی منعکس کرده و دیگری ناترازی در طبیعت است که ابرچالش‌های آب و محیط زیست و انرژی را در بر می‌گیرد.

همان‌طور که اشاره کردید، چند سال است که به‌صورت مداوم هشدار داده می‌شود که ابرچالش‌های اقتصادایران در حال بزرگ‌شدن هستند و دیری نمی‌پاید که برای حل و فصل آن‌ها باید سرمایۀ اجتماعی و مالی زیادی خرج کرد. آن روزها امیدوار بودیم که سیاست‌گذار با اصلاحات ساختاری، این بلیه را از کشور دور کند. اما آن زخم‌ها امروز سر باز کرده‌اند و شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را رقم زده‌اند. با اصلاحات ساختاری و با صرف هزینۀ کم می‌توانستیم ابرچالش‌ها را مهار کنیم اما امروز باید قطع عضو کنیم. مثلاً ساختاری که صندوق‌های بازنشستگی داشتند، از همان ابتدا مبتنی بر ناترازی بود و تنها با کاهش یا افزایش تعداد بازنشسته‌ها ابعاد ناترازی تغییر می‌کرد. اساس صندوق‌ها نشان می‌داد که به‌سمت ورشکستگی حرکت خواهند کرد. دقت کنید؛ همه‌چیز در حال زیروروشدن بوده اما همه چشم بستند و نادیده گرفتند. واضح بود که در دهۀ ۶۰ کارمند زیادی داشتیم اما تعداد بازنشسته‌ها کم بود بنابراین، صندوق بازنشستگی مازاد داشت. آن مازادها در دهۀ ۶۰ صرف تامین هزینه‌های دولت شد. در دهۀ ۹۰ همه‌چیز برعکس شد، بازنشسته زیاد است و تعداد استخدام‌ها کم شده است. به این ترتیب به بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی رسیدیم. ابتدا صندوق‌های بازنشستگی لشکری در این تله گرفتار شدند، بعد صندوق بازنشستگی کشوری در تله افتاد و در حال حاضر نیز با اعمال سیاست‌های همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها، صندوق تامین‌اجتماعی هم گرفتار شده است. این کاملاً واضح بود که روزی می‌رسد که صندوق‌های بازنشستگی دیگر نمی‌توانند تامین‌کنندۀ پرداخت‌های خود باشند و بارشان بر دوش بودجۀ دولت می‌افتد. در حال حاضر حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجۀ دولت، برای صندوق‌های بازنشستگی خرج می‌شود. این ارقام قاعدتاً باید از خود صندوق‌ها تأمین شود اما وقتی روی دوش بودجه قرار می‌گیرد، ناترازی‌‎اش به بودجه منتقل می‌شود. وقتی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فشار مالی خارج از بودجه به بودجه منتقل می‌شود، دو اثر باقی می‌گذارد؛ یکی این‌که دولت باید این مبلغ را از محلی تامین کند که تامین آن مستلزم حذف دیگر هزینه‌ها مثل بودجۀ عمرانی است. این مسئله روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. نکتۀ دیگر این‌که اگر از این محل تأمین نشود، باید سراغ اوراق یا منابع بانک مرکزی برود که آثار منفی خود را خواهد داشت.

ناترازی دیگر مالی، بودجۀ دولت است که از اواسط دهۀ ۴۰ به این سو همواره با کسری بسته می‌شود و هیچ‌گونه تناسبی میان مخارج دولت و مسوولیت‌هایی که پذیرفته از یک سو و منابعی که جمع‌آوری می‌کند از سوی دیگر وجود ندارد. بنابراین به‌صورت مداوم کسری بودجه بزرگ و بزرگ‌تر شده است. در دو دهۀ گذشته، کسری تراز عملیاتی- که نشان‌دهندۀ ظرفیت درآمدهای عمومی غیرنفتی برای تامین مخارج جاری است- به‌سرعت رشد کرده است. این شاخص هم چیزی نیست که فکر کنیم با برداشته‌شدن تحریم کوچک شود. چون یک طرف کسری تراز عملیاتی، مالیات و یک طرف آن، هزینه‌های جاری است. در کنار این مسائل، ابرچالش نظام بانکی هم مطرح است. زمانی که در دولت حضور داشتم، خیلی تلاش کردم اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد و برای تحقق آن طرحی نوشته شد. برای تصویب آن پی‌گیری کردیم زیرا فکر می‌کردیم تورم بزرگی از ناحیۀ ناترازی نظام بانکی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. متأسفانه این امر محقق نشد و اقتصاد ایران با تورم بزرگی از این ناحیه مواجه شد. بخشی از مشکلات نظام بانکی به شیوه‌ای غیربهینه از طریق تحمیل تورم به جامعه حل شد که راه‌حل درستی نبود اما هرچه بود، گذار از بحران بانک‌ها را بدون پدیدۀ بانک‌هراسی و هجوم به بانک‌ها امکان‌پذیر کرد. براساس توضیحاتی که دادم، واضح است که بخشی از ابرچالش‌های ما شامل نظام بانکی، بودجه و صندوق‌های بازنشستگی یا حل نشدند یا حل‌وفصل آن‌ها به‌صورت موقتی بود. بنابراین بار سنگینی از ناحیۀ این سه ابرچالش به دولت تحمیل شد که نتیجۀ آن تورم سنگینی است که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و مادامی که این ناترازی‌های مالی اصلاح نشوند، افزایش قابل‌توجه تورم هم ماندگار خواهد بود.

در ارتباط با ابرچالش آب و محیط‌زیست هم باید توجه داشت که مسالۀ آب مسالۀ موجودیت سرزمین و حیات جامعه است. مسالۀ آب از همۀ ابرچالش‌های دیگر مهم‌تر است چون مسالۀ مرگ و زندگی جامعۀ ماست و امکان زندگی را سلب می‌کند. بنابراین ما یک مسالۀ خیلی بزرگی به نام آب داریم که باعث شده بخش وسیعی از خاک کشور غیر قابل سکونت شود. مسالۀ آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی هم به جای خود.

همین‌طور مسالۀ انرژی که در اقتصاد ایران با یک ناترازی بزرگ مواجه است. در حال حاضر روند مصرف در کشور ما با سرعت زیادی در حال استمرار است و از آن طرف هیچ سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و میان‌دستی انرژی صورت نگرفته و نمی‌گیرد . بنابراین ما با یک مسالۀ بزرگ به نام انرژی مواجه هستیم. این مجموعۀ بزرگ، ابرچالش‌های اقتصادایران است که خروجی آن‌ها تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و کشوری که در حال ازدست‌دادن موجودیت سرزمینی خود است، می‌شود. رشد صفر و تورم نزدیک به ۵۰ درصد ارمغان راهبردهای خطاست.

* آقای دکتر این راهبردها با اصلاح وضعیت سیاست‌گذاری بهبود پیدا نمی‌کنند؟

این سوال خوبی است که باید به‌صورت مفصل دربارۀ آن توضیح داده شود.

همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌مدار در چند دهۀ گذشته اقتصاد ایران را مبتنی بر دو راهبرد کلیدی پیش‌برده‌ است؛ یکی این که تعارض جای تعامل با جامعۀ جهانی را گرفته و باعث شده که اقتصاد ایران نه‌تنها از ظرفیت‌های بین‌المللی محروم بماند بلکه مدام در معرض تهدید و فشار هم قرار گیرد. این راهبرد کلیدی به نوعی بر سیاست‌های اقتصادی غلبه داشته و مسلط بوده است.

راهبرد دوم هم این بوده که سیاست‌مدار، تحقق عدالت را در مصرف ارزان دولتی تعریف کرده است. این راهبرد در سیاست‌گذاری‌های ما نقش بسیار پررنگی داشته است. براساس این راهبرد، دولت مسوول تامین مصرف ارزان‌قیمت جامعه شناخته می‌شود.

* طیِ مسیر با راهبردهای اشاره‌شده پیامدهای زیادی داشته است. این پیامدها چه بوده؟

جز این که ابرچالش‌ها را به‌وجود آورده و گذشتۀ پررنجی برای اقتصاد ایران ساخته، آینده را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این دو راهبرد پیش‌فرض‌های ما برای اقتصاد را کاملاً مشخص کرده و می‌کند. در بعد خارجی فکر می‌کنم نگاه واقع‌بینانه این است که ما نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم که یک تعامل متعارف با دنیا داشته باشیم. منتهای شرایط مناسب در چارچوب راهبرد اول این است که تحریم نفتی برداشته شود. وگرنه این‌که تصورکنیم می‌توانیم استراتژی مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم کاملاً غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد و شبیه شوخی است. این‎‌ها به‌نوعی با هویت ما گره‌خورده است و تصور این‌که از این مسائل فاصله بگیریم، غیرواقعی به‌نظر می‌رسد. در عرصۀ سیاست‌گذاری داخلی هم راهبرد دوم یعنی ایفای نقش دولت در تامین مصرف ارزان منتهی به این شده که به‌عنوان مثال، در نظام ارزی همواره یک نرخ ارز مصلحتی به‌صورت اداری توسط دولت اعلام می‌‎شود و بازار دو یا چند نرخی ارزی جزء ذات عملکرد اقتصادی ما شده است. این هویت نظام اقتصادی ماست و ارز چند‌نرخی به هر حال با ما خواهد بود. این‌که سود بانکی از تورم کمتر باشد هم جزء خوی و رفتار اقتصاد ما شده است. این‌که در بازار انرژی ایران هر چندسال یک‌بار تغییری در قیمت انرژی رخ می‌دهد اما دوباره رها می‌شود، هم جزء هویت اقتصاد ماست.

هر رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید گویی وظیفه دارد که تغییری یک‌بارمصرف در قیمت حامل‌های انرژی اعمال کند. گویی همه پذیرفته‌اند که هیچ‌کار مبنایی و بلندمدتی در اصلاح بازار انرژی نمی‌شود انجام داد و سیاست‌های اقتصادی به‌کارگرفته شده در بازار انرژی شکست خورده است. در نتیجه دو مشکل بزرگ مصرف زیادی انرژی و آلودگی روزافزون هوا تداوم پیدا می‌کند. در زمینۀ مداخلات دولت در قیمت‌گذاری نیز این‌که دولت در قیمت‌گذاری به‌صورت یک نهاد فعال باشد و وقت زیادی صرف قیمت‌گذاری کند، همواره در اقتصاد ما وجود داشته و باز هم خواهد داشت .این‌‎ها به اصطلاح، برند اقتصاد ایران شده و دیگر تصور تغییر آن واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد.

* آقای دکتر، اظهارنظرهای شما بسیار قابل‌تأمل است، در آستانۀ انتخابات آیا امکان تغییر وجود ندارد؟ افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند چقدر ظرفیت اصلاح این وضع را دارند؟

اتفاقاً با نگاه به اظهارنظرهای افرادی که در انتخابات اخیر ثبت‌نام کرده‌اند متوجه می‌شوید اکثراً اولویت‌های اقتصاد ایران را نشناخته‌اند. بیشتر آن‌ها می‌گویند مشکل گرانی را با ابزار «قاطعیت» حل می‌کنند و مشکل ضعف تولید را از طریق «همت و تلاش» مسئولین! بیشتر که دقت کنید می‌بینید بین تندروهای این‌طرف و آن‌طرف در زمینۀ مسائل مختلف اختلاف‌نظر زیاد است. مثلاً در زمینۀ سیاست خارجی، مسائل اجتماعی و انواع آزادی‌ها اختلاف‌نظر زیاد دارند اما در زمینۀ اقتصاد شباهت فکری زیادی دارند.

من در اینجا می‌خواهم توجه شما را به دو واژۀ مهم جلب کنم. واژۀ اول، «اصلاح ساختاری» اقتصاد است و واژۀ دوم «اصلاح سیاستی». وقتی از اصلاح ساختاری اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظورمان تغییر همان راهبردهایی است که اشاره کردم. همان دو راهبردی که مسبب وضع موجود است. پس اصلاحات ساختاری متضمن تغییر راهبردهای اقتصاد است. اگر راهبردها را داده شده بگیرید، ساختار، تحت‌تاثیر راهبردها تعیین می‌شود و اتفاق جدیدی در آن رخ نمی‌دهد. اصلاحات سیاستی اما متفاوت است و شامل طراحی و معرفی ابزارهای به‌روزتر و کارآتر در چارچوب همان راهبردهای اقتصاد است.

به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵ در مالیۀ دولت، اوراق را به‌عنوان یک اصلاح سیاستی معرفی کردیم. گفتیم اوراق می‌تواند ابزار متعارفی باشد که اقتصاد ایران برای تامین مالی از آن بهره ببرد. ابتدا همه مقاومت کردند و سازمان برنامه خیلی مخالف بود اما به هر حال در اقتصاد ایران جا باز کرد و در بودجه جا گرفت و از سال ۱۳۹۶ تبدیل به ابزار متعارف اقتصاد ایران شد. جالب است که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها، از طریق اوراق تامین شد. امروز با اطمینان می‌گویم؛ اگر اوراق منتشر نمی‌شد، همان نگرانی که شما بارها دربارۀ آن نوشتید به‌وقوع می‌پیوست. یعنی اقتصاد ایران قطعاً ونزوئلایی می‌شد.

اوراق بدهی کلید حل همۀ مشکلات اقتصاد ایران نبود اما دست‌کم توانست اقتصاد ایران را از ورطۀ ونزوئلایی‌شدن نجات دهد. کمتر به این نکته توجه شده که بودجۀ سال ۹۹ خیلی شبیه بودجۀ سال ۶۷ است. بودجۀ سال ۶۷، بیش از ۵۲ درصد کسری داشت و در سال ۹۹ هم همین حدود کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای داشتیم. با این تفاوت که در سال ۱۳۶۷ از ۵۲ درصد کسری بودجه، ۵۰ واحد درصد آن از بانک مرکزی تامین شد و در سال ۱۳۹۹ بخش اصلی آن از اوراق تامین شد. درست است که بانک مرکزی به طور غیرمستقیم از طریق منابع صندوق و … انبساط نقدینگی ایجاد کرد ولی فشار مالی اصلی سال ۹۹ را اوراق برطرف کرد. بنابراین اوراق یک ابزار سیاستی بود در چارچوب راهبرد‌های اتخاذ شده که تغییری در راهبردها ایجاد نمی‌کرد اما یک ابزار سیاستی موثر بود. حالا ممکن است شما به اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یک اصلاح ساختاری توجه کنید. مشکلات ساختاری بودجه در اقتصاد ایران عمدتاً تحت‌تاثیر راهبرد دوم شکل‌گرفته است. بسیاری از افراد دقیقا نمی دانند این‌که مرتب گفته می‌شود ما نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه هستیم شامل چه کارهایی و با چه پیامدهایی است. درحالی‌که اصل موضوع این است که اصلاح ساختاری وقتی اتفاق می‌افتد که راهبردها تغییر کند.

* سوال این است که در حال حاضر اصلاح ساختار اقتصاد برایمان مهم است یا اصلاح سیاستی؟

ادامۀ عملکرد اقتصاد تحت تاثیر یکی از سه گزینۀ سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد. گزینۀ اول، اصلاحات ساختاری اقتصاد است. گزینۀ دوم اعمال اصلاحات سیاستی و گزینۀ سوم «هیچ‌کدام» که به‌معنی تداوم سیاست‌های موجود است. چیزی که برای حل ابرچالش‌ها با ابعاد بزرگی که امروز پیدا کرده‌اند نیاز داریم، اصلاحات ساختاری است. اما اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اقتضائات سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد. اولاً باید ارادۀ سیاسی باشد که اصلاحات را دنبال کند و عزمی داشته باشد که دو راهبردی را که پیش از این توضیح دادم تغییر دهد. اگر آن راهبردها تغییر نکند، اصلاحات ساختاری در اقتصاد معنی ندارد. در حال حاضر یک دهه است که مردم ما در شرایط معیشتی نامطلوبی قرار دارند و ممکن است این مساله مطرح شود که جامعه کشش اصلاحات را ندارد و بهتر است اصلاحات ساختاری به‌تعویق افتد. شما سوال کردید اصلاح ساختار اقتصاد برایمان مهم است یا اصلاح سیاستی و من گزینۀ «هیچ‌کدام» را هم به گزینه‌های شما اضافه می‌کنم. به این ترتیب که کشور سه گزینه پیش رو دارد؛ یا با رویکرد اصولی، در راهبردهایی که اشاره شد، اصلاحات اساسی انجام دهد یعنی تصمیم قاطع بگیرد که در روابط با جهان تجدیدنظر کند و مصرف ارزان دولتی را کنار بگذارد و به‌جای آن اجازه دهد اقتصاد با سازوکارهای صحیح پیش برود. نتیجۀ سازوکار صحیح البته حتماً رفاه مبتنی بر عدالت خواهد بود اما با رویکردهایی کاملا متفاوت که مبتنی بر رشد اقتصادی، تورم پایین و نظام تامین‌اجتماعی است نه این‌که کالای ارزان را دولت به مردم برساند؛ یا باید در چارچوب همین راهبردها و بدون تن‌دادن به اصلاحات ساختاری، به نوسازی ابزارها و تکنیک‌ها اقدام کند؛ و یا هیچ‌کدام از این کارها را انجام ندهد. گزینۀ هیچ‌کدام به‌معنای است که یا تحریم‌ها برداشته شود و دولت پول ناشی از فروش نفت را به سبک و سنت بیشتر دولت‌های گذشته به اقتصاد تزریق کند تا رفاه موقتی و مصنوعی ایجاد شود یا همین تحریم ها بماند و با فقر کنار بیاییم. یعنی نه در راهبردها اصلاحات صورت گیرد و نه در سیاست‌ها تغییری ایجاد شود. عواقب این مسیر مشخص است و شکی نیست که عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصاد ما افزایش پیدا می‌کند و عمق ابرچالش‌ها بیشتر می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، در یک دهۀ گذشته، مردم شرایط دشواری را تجربه کرده‌اند و بیم آن می‌رود که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با استفاده از این شرایط، جامعه را فریفتۀ شعارهای پوپولیستی کنند و از میان گزینه‌های موجود، فردی برنده شود که تکیۀ بیشتری بر دو راهبرد غلط سال‌های گذشته داشته باشد. توجه داشته باشید که وقتی شرایط به‌گونه‌ای است که فردی با تعداد آرای کم رییس‌جمهور می‌شود ابتدا باید پس از استقرار، خودش را به جامعه بقبولاند. هزینه‌کردن‌های صرفاً رفاهی کوتاه‌مدت و درواقع تشدید عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان که به تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر می‌انجامد، نتیجۀ این قبولاندن می‌شود. لذا اگر در گام اول بخواهند خودشان را اثبات کنند و مقبولیت و اعتباری که در رقابت‌های انتخاباتی کسب نکردند را پس از استقرار در دولت به‌دست آورند و اعتبار و مقبولیتی کسب کنند، به‌سمت همان گزینۀ «هیچ‌کدام» خواهند رفت. یعنی سعی می‌کنند منابعی را خرج گذران مصرفی کوتاه‌مدت جامعه کنند و دست به هیچ اصلاحی نزنند که مبادا منجر به نارضایتی در جامعه شود. این در حالی است که واقعیت‌های اقتصاد ایران ضرورت اصلاحات ساختاری را بیش از هر زمانی مطرح می‌کند.

* براساس آن‌چه مطرح کردید، اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند بازنگری و تجدیدنظر در دو راهبرد اصلی است که در چند دهۀ اخیر اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده و لازمۀ تجدیدنظر در این دو راهبرد، اصلاحات ساختاری است که معتقدید در کوتاه‌مدت تبعات و هزینه‎‌هایی برای سیاست‌مدار به‌دنبال دارد و در بلندمدت، منافع زیادی برای کشور. آیا در فضای فعلی سیاسی کشور، چنین ظرفیتی سراغ دارید؟

در میان سیاست‌مداران نسل حاضر ایران فردی را سراغ ندارم که حاضر شود تبعات کوتاه‌مدت را بپذیرد و مدیریت کند تا جامعۀ ایران از آثار بلندمدت آن بهره‌مند شود. در نتیجه به گمانم شاید به میزان زیادی غیرمحتمل باشد که در چند سال آینده به‌سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حرکت کنیم. حتی امیدواری دربارۀ اصلاحات سیاستی هم کمرنگ است و به گمانم دولت‌ آینده عمدتاً در مسیر گزینۀ «هیچ‌کدام» حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر، هر رئیس‌جمهور جدیدی که روی کار می‌آید تنها در دو سال اول فرصت و انرژی دارد که اقدام مؤثری انجام دهد و بعد از آن آن‌قدر ساختار اداری در کشور ما مستهلک‌کننده است که عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. به‌خصوص این‌که خود را آماده می‌کند تا برای دور دوم انتخابات آماده شود. بنابراین ملاحظات دور دوم را دارد. در دورۀ دوم هم عمدۀ تلاش‌شان این است که نام نیکی از خود به‌جا بگذارند و عملاً کار خاصی انجام نمی‌دهند. به‌نظر می‌رسد این دو سال اول بیشتر به سمت راه‌حل‌های معیشتی کشیده شود که این ابعاد ابرچالش‌ها را بیشتر خواهد کرد.

* آقای دکتر آیا هیچ امیدی به اصلاح این وضع نیست؟

من می‌توانم در کنار «بیم‌ها» به‌جای امیدها به «فرصت‌ها» اشاره کنم. فرصت‌ها از ناحیۀ اراده و فهم سیاست‌مدار به‌وجود نیامده و بیشتر شبیه توفیق اجباری برای اقتصاد ایران است. اگر عقل جمعی درست و درک اولیۀ صحیحی از شرایطی که در آن قرار داریم ایجاد شود، احتمالاً می‌توانیم روزنه‌هایی پیدا کنیم. شاید بتوان در این فضا، جوانه‌های اصلاحات ساختاری را کاشت. به‌عنوان مثال در سال‌های ۱۳۹۷ تا امروز، نفت در بودجۀ ما کوچک‌تر شده و در سال‌ ۱۴۰۰ به صفر رسیده است. این هم دست خودمان نبوده و ناشی از تحریم‌های نفتی بوده است. فرض کنید در شرایطی قرار گیریم که امکان صدور مجدد نفت در حد ارقامی که قبلا داشتیم فراهم شود، یک راه این است که دقیقاً از صفر به ۲.۵ میلیون بشکه تغییر رویه دهیم و به روال گذشته برگردیم. این بازگشت نشان می‌دهد دیگران برای ما تصمیم می‌گیرند و خودمان تصمیم نمی‌گیریم. یعنی تحریم‌کننده تصمیم گرفته ما نفت صادر نکنیم و اکنون اجازه می‌‎دهد که ما صادر کنیم. سوال این است که نقش خودمان چیست؟ اینجا می‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که دربارۀ واردشدن درآمدهای نفتی به بودجه یک تصمیم بزرگ بگیریم. ما قبلاً به کرات توصیه کرده بودیم که ریشۀ خیلی از مشکلات موجود، همین نحوۀ واردشدن درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد کشور است. اکنون این فرصت فراهم‌شده که در بودجۀ ۱۴۰۱ این اتفاق رخ دهد. با این کار یک گام روبه‌جلو برمی‌داریم و ریشۀ یکی از مشکلات بزرگ را می‌خشکانیم. یا این‌که ما یک دورۀ بسیار متلاطم بازار ارز را پشت سر گذاشتیم و اقتصاد ما هزینه‎های جهش‌های بزرگ نرخ ارز را پرداخت کرده است و تازه دارد از منافع آن بهره‌مند می‌شود. به هر حال این نرخ ارز که در بازار مشاهده می‌کنیم، مزیت‌هایی برای محصولات ساخته‌شده در کشور و برای صادرات ایجاد کرده است. تمام آرمان‌هایی که مقامات عالی کشور ما دربارۀ این‌که تولید داخل تقویت شود، صادرات افزایش پیدا کند و تاب‌آوری اقتصاد افزایش پیدا کند درحال حاضر با این نرخ ارز محقق شده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد اتفاقات مثبتی در حوزه رشد اقتصادی و افزایش تولید صنعتی در نیمۀ دوم سال گذشته رخ داده است. در حالی که پیش از آن ما در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار داشتیم. این اتفاق عمدتاً به‌خاطر نرخ ارز رخ داده است و ما هزینه‌های گزافی بابت افزایش نرخ ارز پرداخت کردیم اما اگر درک درستی از این موضوع وجود داشته باشد، دوباره از ناحیۀ شوک کاهش نرخ ارز، هزینه‌های جدید به اقتصاد تحمیل نمی‌کند.

موضوع سوم تورم است. در حال حاضر به دلیل نگاه مثبت آحاد اقتصادی به مذاکرات و خوش‌بینی نسبت به آینده مشاهده می‌کنیم که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. به‌نظر می‌رسد از دی ماه سال گذشته انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و شرایطی فراهم شده است که بتوانیم بر تورم بالاتر از این سطح، فائق آییم. اگر انضباط پولی و مالی اعمال شود ممکن است زمینۀ ثبات اقتصاد کلان برقرار شود و با نرخ ارز فعلی، احتمال دارد که بخش واقعی اقتصاد اندکی بهبود پیدا کند و با تنظیم ورود نفت به بودجه هم بشود در حد و اندازۀ خودش اصلاحی انجام داد. البته بهبود معیشت بخش کم‌برخوردار جامعه حتماً باید در دستور کار قرار گیرد اما نه با شیوه‌های گذشته و تجربیات تلخی که پیش از این در اقتصاد کشور داشتیم. شیوه‌هایی که بتواند به‌صورت هدفمند به افزایش درآمد جامعه کمک کند.

در حال حاضر متاسفانه، برگشت به تورم حدود ۲۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۴ درصد برای اقتصاد ایران بلندپروازانه است. یعنی بسیار سخت خواهد بود که بخواهیم به شرایط پیش از دهۀ ۹۰ بازگردیم. ما همیشه منتقد این بودیم که تورم در دنیا به زیر سه درصد رسیده اما اکنون سوال برای ما این است که آیا می‌توانیم به تورم ۲۰ درصد برگردیم؟ در اسناد بالادستی کشور همیشه از رشد اقتصادی ۸ درصد یاد شده اما امروز آرزوی ما این است که به رشد ۴ درصدی بازگردیم. البته توجه داشته باشید که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران قطعاً برای حداکثر یکسال، رشد دو رقمی خواهد داشت و بعد به رشد پایین‌تر می‌رسد و بعد هم به حدود یک یا دو درصد کاهش خواهد یافت. رفع تحریم‌ها هرچند شرط لازم و به‌مثابه یک‌بار پرکردن باک بنزین اقتصاد ایران است که می‌توان با آن مسافتی را طی کرد اما به هر حال این بنزین به پایان می‌رسد و برای ادامۀ حرکت خودرو باید بنزین تهیه کرد.

بنابراین رشد اقتصادی باید از درون اقتصاد ایران حاصل شود که این هم در گرو اصلاحات ساختاری است و همان‌طور که توضیح دادم، در حال حاضر ظرفیت سیاسی و ظرفیت اجتماعی برای این اصلاحات وجود ندارد. اما باید در نظر داشت که وقتی اقتصاد رشد نکند، ساختار سیاسی فقر را توزیع می‌کند. وقتی در طول ۱۰ سال اقتصاد ما رشد نکرده، یعنی درآمدی به این اقتصاد اضافه نشده است. اگر وضع افرادی خوب شده، به این معنی است که وضع عدۀ دیگری بدتر شده است. پس به گمانم مهم است که همۀ ما انتظارات خود را دربارۀ اقتصاد ایران تعدیل کنیم. انتظار بروز تحولات بزرگ در اقتصاد ایران غیرواقع‌بینانه است. این اقتصاد با این شرایط عمومی که توضیح دادم و در چارچوب فروض سیاسی ذکر شده، رشد اقتصادی بیش از ۲ درصد و تورم کمتر از ۲۰ درصد برایش غیرواقع‌بینانه است. انتظار تحولات بزرگ نداشته باشیم. سعی کنیم به سیاست‌های اقتصادی‌ کمتر بد و نه سیاست‌های خوب قانع باشیم.

* این‌ افرادی که آمده‌اند برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کنند و آن‌ها که نامشان مطرح است؛ هیچ‌کدام ایدۀ توسعۀ ایران را ندارند.به‌تجربه یاد گرفته‌ایم که شعار رشد اقتصادی و توسعه دروغی بیش نیست. ظاهراً باید به سیاست‌های اقتصادی که کمتر تخریب می‌کند امیدوار باشیم. برداشتم از سخنان شما این است که ما چون عملکرد بدی داریم، قادر به اصلاح نیستیم.

این خیلی سوال مهمی است. زیاد به این سوال فکر کردم. نمی‌خواهم پیام ناامیدی بدهم اما واقعاً نمی دانم که قرار گرفتن ما بر روی ریل صحیح قرار است چگونه اتفاق بیفتد. همیشه تلاش کرده‌ام کم‌هزینه‌ترین شیوه انتخاب شود. اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. همواره این پرسش را در ذهن داشته ام که مسیر یادگیری موثر از کجا می‌گذرد؟ کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی پشت سر گذاشته و طی چهار دهۀ گذشته، رژیم‌های مختلف سیاست‌گذاری با رویکردهای کاملاً متفاوت را به‌کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار شده است. بر این اساس، نظام اقتصادی کشور ما، امروز یک نظام باتجربه و مطابق معیارهای مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سعی‌وخطاهای متعدد، بسیار پرهزینه تلقی می‌شود. مثلاً پس از سال ۱۳۹۷ موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که به‌طور قطع سیاست غلطی بود. این سیاست غلط به‌شدت نقد شد و مردم و سیاست‌مداران متوجه شدند چقدر این کار خطا بوده است. با این وجود آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که دولت آینده با علم کامل به این که این سیاست خطاست، دوباره آن را به‌کار نگیرد؟ اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بوده است یعنی مثلاً باید ۴۳۰۰ تومان انتخاب می‌شده؟ یعنی یک عدد متفاوت یا یک سیاست متفاوت؟ یادگیری ما از این پدیده چیست؟ از این‌رو انتظار می‌رود که هم در سطح سیاست‌مداران و هم در سطح کارشناسان و هم در سطح جامعه، در زمینه‌های مختلف،جمع‌بندی‌های مشخص و قطعیِ مورد اجماع و متضمنِ هزینۀ کمتر و موفقیت بیشتر، مبتنی بر یادگیری از خطاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل‌گرفته باشد.