سمفونی وعده ها/صدای پای پوپولیسم

رویکردهای عوامانه در انتخابات باعث ثروتمند شدن اقشار برخوردار جامعه می‌شود
به گزارش آبان نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،همان‌طور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد ردپای رویکردهای پوپولیستی و عوامانه در انتخابات ۱۴۰۰کشور نیز نمایان شد و تعدادی از نامزدهای کسب کرسی ریاست‌جمهوری که پیش از این نسبت به تهیه و تدوین صدها و بلکه هزاران صفحه برنامه‌ریزی‌های علمی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم خبر می‌دادند، ترجیح دادند به جای رویکردهای دشوار علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد از روش‌های سهل‌الوصول‌تر عوامانه و پوپولیستی در بخش اقتصاد و معیشت بهره بگیرند تا شانس آنها را برای پیروزی در انتخابات پیش‌رو افزایش دهد. بر این اساس است که یکی از نامزدها از تخصیص وام‌های ۵۰۰میلیون تومانی برای هر زوج ایرانی خبر می‌دهد، دیگری اعلام می‌کند که مبلغ یارانه‌های نقدی همه ایرانیان را به سرعت برق و باد به ۴۵۰هزار تومان افزایش خواهد داد و فرد سوم نیز از توزیع سبد غذایی با حضور ۱۳قلم کالای اساسی معادل ۲۵۰۰ کالری در هر روز خبر می‌دهد. نامزدی از پایان دادن قطعی به تورم سخن می‌گوید بدون اینکه مشخص کند با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارد یک چنین ضرورتی را محقق کند و شمایل دیگری از افزایش چند برابری درآمد سرانه ایرانیان سخن می‌گوید. اظهارنظرهایی که هرچند شاید در این دور با رنگ و لعاب جدید و عدد و رقم‌های تازه‌ای، مطرح شده باشند، اما در واقع از جنس همان وعده‌های نافرجام و خطرناکی هستند که پیش از این طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از نوسانات پی‌در‌پی و تمام شدنی کرد که تبعات آن حتی تا همین امروز هم تداوم دارد. این وعده‌های عوامانه در حوزه اقتصاد کشورمان در شرایطی هر روز با شکل و شمایل متفاوت مطرح می‌شوند که اقتصاد ایران با رقم نقدینگی هولناک ۳۴۰۰هزار میلیارد تومان دست به گریبان است. نقدینگی ویرانگری که اغلب تحلیلگران اقتصادی معتقدند، زیربنای دامنه وسیعی از مشکلات کلیدی اقتصاد کشور در حوزه تورم، کاهش ارزش پول ملی، توسعه پایه پولی، سقوط بازار سرمایه و… برآمده از آن است. طبیعی است افزایش حدود ۱۰برابری یارانه‌های نقدی و پمپاژ نقدینگی به طرق مختلف، تاثیری ویرانگر بر دامنه‌های نقدینگی در جامعه خواهد داشت و زمینه بروز ابرتورم در کشور را تشدید خواهد کرد. این در حالی است که نهادهای نظارتی انتخابات که روند کلی فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی را بررسی می‌کنند، هیچ واکنشی نسبت به این وعده‌های عوامانه و خطرناک در انتخابات نشان نمی‌دهند. «تعادل» با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش تحلیلی تلاش می‌کند، نوری به ابعاد و زوایای گوناگون رفتارهایی بتاباند که تلاش می‌کند از نیازهای معیشتی شهروندان کمتر برخوردار سوءاستفاده کنند.

خطر پوپولیسم در اقتصاد

هرچند خانواده‌های ایرانی از دهه ۶۰ خورشیدی و در زمان اجرای طرح‌های کوپنی با مفهوم حمایت‌های دولتی آشنا شده بودند، اما اعطای یارانه‌های نقدی به همه ایرانیان برای نخستین‌بار در زمان دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۹ عملیاتی شد. طرحی که در زمان آن دولت و مجلس اصولگرای وقت، وعده داده بودند که به سرعت روند رشد تولید را در کشور محقق خواهد ساخت و درآمد سرانه ایرانیان را تا حد چشمگیری ارتقا خواهد داد. اما اقتصاد ایران در شرایطی وارد دوازدهمین سال پرداخت یارانه‌های نقدی به همه ایرانیان می‌شود که به اعتقاد تحلیلگران دامنه وسیعی از مشکلات امروز کشور برآمده از رویکرد غلطی است که به دلیل این رفتار غلط اقتصادی ایجاد شده است. در شرایطی که در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های نقدی اعلام شده بود، نیمی از منابع برآمده از این طرح صرف حمایت از تولید خواهد شد، اما آمارهای رسمی نهادهای مسوول، حاکی از آن است که تا به امروز حتی یک ریال نیز از منابع برآمده از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف یارانه‌های نقدی نشده است. از سوی دیگر اغلب تحلیلگران معتقدند یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشورمان به عنوان زیربنای اغلب مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور ناشی از رویکرد غلطی است که در خصوص یارانه‌های نقدی در پیش گرفته شد. با یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد که طی این بازه زمانی اقتصاد ایران بیش از ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را صرف تخصیص یارانه‌های نقدی کرده است، بدون اینکه سهمی از این پرداخت‌ها به تولید پرداخت شود. جالب اینجاست که رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی، تورم افسار گسیخته و نهایتا کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران شرایطی را ایجاد کرده که نه‌تنها بهبودی در وضعیت درآمد سرانه ایرانیان ایجاد نشده، بلکه تورم و متعاقب آن گرانی اقلام اساسی، باعث شده تا درآمد سرانه ایرانیان به نسبت سال ۸۹ بیش از ۶۰ درصد دچار کاهش شود. در سال ۸۹ زمانی که ۴۵ هزار تومان برای هر فرد ایرانی تخصیص داده شد، قیمت دلار در محدوده قیمتی ۱۰۰۰ تومان قرار داشت، یعنی یارانه هر فرد ۴۵ دلار محاسبه می‌شد، اما این روند در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲ دلار کاهش پیدا کرده است. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد ساختارهای مبتنی بر یارانه‌های نقدی نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها منجر نمی‌شود، بلکه باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها و فرو غلتیدن آنها در فقر مطلق خواهد شد. افزایش یارانه‌های نقدی آن گونه که برخی از نامزدهای انتخاباتی وعده داده‌اند به ۴۵۰ هزار تومان، نقدینگی کشور را در محدوده ۴ سال پیش رو به اندازه‌ای حجیم می‌کند که ابرتورم کمترین خروجی یک چنین تصمیماتی خواهد شد. بنابراین اگر ارزیابی‌های تحلیلی حاکی از آن است که افراد محروم از پرداخت یارانه‌های نقدی سود نمی‌کنند، باید این پرسش را مطرح کرد که چه قشر و طبقه‌ای از نظامات یارانه‌ای نقدی سود خواهند برد؟

چه کسانی از وعده‌های پوپولیستی

سود می‌کنند؟

واقعیت‌های آماری حاکی از آن است که رویکردهایی که تلاش می‌کنند از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش پرداخت‌های تسهیلاتی توجه مردم را به خود جلب کنند در نهایت اقلام اساسی را دچار افزایش قیمت کرده و زندگی معیشتی خانواده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند. رویکردی که باعث می‌شود از یک طرف اقشار کمتر برخوردار جامعه ضرر کنند و از سوی دیگر طیف‌های برخوردار با افزایش تورم سود کنند. کشورهای توسعه یافته از طریق نظامات مالیاتی، یارانه‌ای و تسهیلاتی تلاش می‌کنند، بازتوزیع ثروت را به درستی در میان اقشار محروم جامعه صورت دهند. یعنی در آلمان زمانی که فردی خانه‌اش ناگهان دو برابر قیمت پیدا کند و از ۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار برسد، باید ۹۰ درصد سود کسب شده را در قالب مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر نظامات تسهیلاتی به گونه‌ای است که اقشار محروم با استفاده از آن می‌توانند نیازهای معیشتی خود را پوشش دهند. اما در کشورمان به دلیل غلبه رویکردهای پوپولیستی بر رویکردهای علمی و اصولی، تمام این نظامات به نفع اقشار برخوردار جامعه تنظیم شده است. طبیعی است خانواده ثروتمندی که چند خودروی مدل بالا و چند سیلندر دارد، بیشتری استفاده را از یارانه‌های انرژی تخصیص داده شده به بنزین می‌برد. از سوی دیگر از آنجا که این خانواده در خصوص مصرف اقلام اساسی هم محدودیتی ندارد، در این بخش هم بیشترین میزان مصرف از یارانه‌های پرداخت شده به اقلام اساسی را دارد. بنابراین سهم خانواده‌های برخوردار از یارانه‌های تخصیص داده شده به اقلام اساسی نیز بیشتر است. ضمن اینکه این خانواده به دلیل امکانات و ثروتی که دارند دسترسی بیشتری به نظامات تسهیلاتی جامعه دارند. به وسیله ارتباطات بانکی، تضامین ملکی بیشتر و نفوذ افزون‌تری که دارند، دسترسی بیشتری به نظامات تسهیلاتی کشور دارند و وام‌های افزون‌تری را نیز دریافت می‌کنند. زمانی که میزان تورم در جامعه‌ای ۴۰ درصد باشد و نرخ سود بانکی ۱۸درصد، هر نوع تسهیلاتی به خودی خود، سودی بیش از ۲۲ درصد را نصیب افرادی که به نظامات تسهیلاتی دسترسی بیشتری دارند، می‌سازد. بنابراین خانواده‌های ثروتمند در یک چنین ساختاری که مبتنی بر یارانه و تسهیلات است، بهره بیشتری می‌برند. از سوی دیگر حتی نظامات مالیاتی در ایران نیز به نفع اقشار برخوردار جامعه عمل می‌کند. خانواده‌های ثروتمند معمولا از طریق سوداگری در بازارهای کاذبی مانند طلا، ارز، مسکن، خودرو و… سود بالایی به جیب می‌زنند. این در حالی است که اساسا فعالیت‌های سوداگرانه در کشورمان به دلیل فقدان نظارت‌های کافی، مالیاتی پرداخت نمی‌کند. بنابراین در حوزه مالیات‌ستانی نیز اقشار برخوردار، وضعیت مطلوبی دارند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که یک کارمند دون پایه، بلافاصله پس از وصول حقوق ماهانه‌اش باید مالیات دریافتی‌اش را به دولت بپردازد. بنابراین در هر ۳ حوزه نظامات یارانه‌ای، مالیاتی و تسهیلاتی که در کشورهای توسعه یافته وظیفه بازتوزیع ثروت را به عهده دارند، اقتصاد ایران برعکس عمل کرده و به نفع برخوردارها تنظیم شده است.

چه باید کرد؟

در یک چنین شرایطی پرسشی که به‌ طور طبیعی در اذهان مخاطبان عزیز مطرح می‌شود آن است که در یک چنین شرایطی چه باید کرد؟ در شرایطی که اقتصاد ایران از رویکردهای پوپولیستی آسیب زیادی را متحمل شده، طبیعتا نهادهای نظارتی که به سرعت در خصوص ردصلاحیت‌ها ورود و اقدام می‌کند در یک چنین شرایطی نیز ورود کرده و اقدام به توبیخ، هشدار و در نهایت ردصلاحیت افراد و جریاناتی کند که از رویکردهای پوپولیستی برای جلب‌ توجه افکار عمومی استفاده می‌کنند. بدون تردید فردی که وعده ۱۰ برابر کردن مبلغ یارانه‌های نقدی یا پرداخت‌های کلان تسهیلاتی می‌کند، در حال ضربه زدن به منافع عمومی جامعه است. کمترین واکنش به یک چنین رفتارهای غیر معقولی برخورد، هشدار و ردصلاحیت این افراد است. از سوی دیگر مخاطبان و اقشار مختلف مردمی نیز باید با درک درست شرایط به این افراد و جریانات پوپولیست، پاسخ منفی بدهند تا افراد مختلف تصور نکنند از طریق این وعده‌ها می‌توانند توجه افکار عمومی و رای آنها را داشته باشند.