دستور مهم اژه ای به قضات درباره پرونده‌های قصاص

او در چند توصیه خطاب به قضات و کارمندان دادگستری بیان کرد: قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آن‌ها اضافه نکنید. زودتر به پرونده ها رسیدگی شود؛ به خصوص آن‌هایی که محروم ترند، پول وکیل و کارشناسی ندارند لازم است قاضی و کارمند ما بیشتر به این قشر توجه کند

محسنی اژه ای با تاکید بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام بیان کرد: اگر مقدور بود فرد یک شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتما در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است برای ما عادی باشد، اما زندگی آن فرد تحت تاثیر قرار میگیرد.قرار به گونه‌ای باشد تا حدالامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود در صورت بازداشت بتواند قرار را تامین کند.

رئیس قوه قضاییه  بیان کرد: قرار بازداشت موقت را تا جایی که ضرورت ندارد، صادر نکنید. اگر فردا آن موجباتی که بر اساس آن قرار بازداشت موقت صادر شد، حل شد، برای آزادی فرد اقدام کنید.در صورتی که برای محکومین، امکان تعیین مجازات غیر حبس وجود دارد، حتما انجام دهید. کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌زنند، در مورد آن‌ها چاره‌ای نیست؛ اما در خصوص مواردی که ضرورت ندارد، تجدید نظر شود.تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند، خواهشم این است از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام کمک بگیرید تا جایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف نظر شود. اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف نظر نکردند، باز تلاش کنید.

او بیان کرد : فردی، چهار، پنج یا ۱۰ سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است. چنانچه اولیای دم بدون عذر موجه هستند ماده ۴۲۹ تکلیف را روشن کرده و تضمین مناسب بگیرید و آزاد کنید. تضمین مناسب را قاضی می‌تواند تشخیص دهد.

محسنی اژه ای در توضیح درباره ماده ۴۲۹ گفت: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند./برنا