پروانه وکالت روی لبه تیغ

آبان نیوز : رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری مشترک با رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، ضمن تبریک آغاز هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق(ع) گفت: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.

به گزارش روزنامه اعتماد، جلیل مالکی گفت: در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌ دادن وضعیت حاضر کشور در حوزه حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارایه آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وکیل در کشور ایران کمتر از کشورهای دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است؛ بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است که تمام شعارها و آمارهایی که منشا شکل‌گیری این طرح شده، فاقد مبنا و اساس است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در توضیح و تشریح دلایل خود در رد این ادعا، با بیان اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای مورد نیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است، نسبت‌ به طرح این دست اتهام‌های ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری ابراز تاسف کرد و گفت: همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است. او همچنین گفت: برخلاف ادعای عدم‌ رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامه مورخه ۱۸/ ۷/ ۱۴۰۰، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت‌سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است. مالکی با اشاره به بیشترین نمره تراز به‌ صورت نظری که تا ۱۵ هزار و نصف آن ۷ هزار و ۵۰۰ بوده، گفت: حال واضعان طرح برخلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی، براساس نصاب شناور ۷۰درصد یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم کنند که هر کس حتی با نمره تراز کمتر از نصف، یعنی با تراز زیر ۷ هزار و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن، پذیرفته شود که این معیار خودساخته، مغایر با شعار صلاحیت‌سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی نبوده است؛ چراکه اگر چنین بود به ‌جای تنزل معدل باید درصدد ارتقای آن برمی‌آمدند. او همچنین اضافه کرد: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارایه شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و … بالاتر است، درحالی که در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمار ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق را به‌رغم تکرار مکرر، بی‌اساس عنوان کرد و گفت: کل آمار پرونده‌های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر هستند که این امر بیانگر غیرواقعی بودن آمارهای کاذب ارایه شده در فرآیند تهیه و تصویب طرح است. او با انتقاد از آنچه «شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری» از جانب طراحان این طرح خواند، گفت که صرف‌نظر از اینکه منشا ناتوانی مردم در بخش‌های مختلف معیشتی و غیرمعیشتی و افزایش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل کار اقتصاددانانی است که تعدادی از آنها واضع این طرح هستند، اساسا کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تاسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد، خدمات معاضدتی وکالتی ارایه می‌کنند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بر این اساس خاطرنشان کرد: شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور، شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی‌اساس بودن آن هویدا بود. او با ابراز تاسف از بی‌توجهی واضعان و حامیان این طرح نسبت ‌به نظریات حقوقدانان دلسوز کشور که به‌رغم پاسخ‌های مستدل داده شده بر ابهامات و شبهات موجود درخصوص نحوه پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساخت‌های آن، طرحی را تصویب کردند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد، گفت: صرف‌نظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود، این طرح از جهات مختلف، مغایر با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی و شرع منور اسلام است. مالکی در ادامه به توضیح مغایرت‌های این طرح با اصول قانون اساسی یاد شده پرداخت و با بیان اینکه به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، گفت: این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد ولیکن در همین اصل مقرر شده که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رییس قوه قضاییه محول کرده است.

او همچنین در تشریح دلایل خود در خصوص مغایرت این طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت که این اصل قانون اساسی، وظیفه تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذاشته و ادامه داد: از آنجا که وکالت دادگستری به‌ موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که در فضای پارلمان به اصل مرتبط به بار مالی طرح‌های مجلس معروف است، با تاکید بر اینکه طرح‌های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید معلوم شده باشد، گفت: در ما نحن فیه به‌رغم اینکه افزایش چندین برابری کارآموز وکالت در نتیجه اجرای معیار نصاب شناور در آزمون ورودی، موجب افزایش شدید هزینه‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلا در امر آموزش آنها می‌شود، متاسفانه هیچ طریقی برای تامین این هزینه سنگین پیش‌بینی نشده که از این جهت نیز مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

مالکی همچنین بار دیگر با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت که وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام که به‌موجب این اصل قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص با رهبری است و بر این اساس ادامه داد: مقام معظم رهبری در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن، از طریق لوایح قضایی را به قوه قضاییه محول کرده و در بند ۹ سیاست‌های قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازوکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تاکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است. او اضافه کرد: در مانحن‌فیه ورود قوه مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آ‌ن‌ هم در قالب یک طرح ۱۰۰ درصد اقتصادی، مغایر با بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی و مالا بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در موارد مشابه کرارا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.

مالکی گفت: به ‌موجب بند ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی هرگونه استبداد و تبعیض ناروا منع شده است در مانحن‌فیه اولا با کنار گذاشتن نظریات علمی و مصلحانه استادان و حقوقدانان بزرگ کشور و ذی‌نفعان طرح در نهادهای حقوقی تخصصی استبداد در قانونگذاری رخ داده و خلاف بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۶ اصل سوم قانون اساسی عمل شده است. ثانیا، با محرومیت بلاوجه و اهانت‌آمیز قضات از ورود بدون آزمون در حرفه وکالت و ابقای ورود بدون آزمون کارشناسان حقوقی زمینه تبعیض ناروا به وجود آمده است.

او با تاکید بر اینکه این تبعیض به همین مورد ختم نشده، بلکه با تنزل معدل قبولی در آزمون وکالت به زیر ۱۰ و حفظ کف معدل ۱۴ برای پذیرش در آزمون قضاوت، تبعیض ناروای دیگری رخ داده، تاکید کرد که این مساله در مغایرت صریح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. به ‌گفته مالکی، قانونگذار بصیر قانون اساسی امور دارای ماهیت قضایی را در ۲ فصل سوم و یازدهم قانون اساسی جانمایی کرده و در هیچ جایی اجازه نداده که آموزه‌های اصل اقتصادی ۴۴ قانون اساسی حاکم بر ۲ فصل سوم و یازدهم به عنوان ۲ فصول حقوقی و قضایی شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اما با ابراز تاسف نسبت ‌به قرار دادن حرفه وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی، ذیل قانون اقتصادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها که به‌گفته او، زمینه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی را به‌وجود آورده، گفت که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد. او با استناد به آیه ۵۸ سوره نساء که می‌فرماید: «امانت‌ها را به صاحبانش بدهید. هنگامی که بین مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید»، گفت: متاسفانه با تصویب نصاب غیرعلمی شناور در طرح مذکور و اجازه ورود هر شخصی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های تخصصی حقوقی، زمینه سپردن این امانت به افراد فاقد صلاحیت علمی فراهم شده که از این جهت نیز مواد حقوقی طرح مغایر با شرع منور اسلام و آیه شریفه ۵۸ سوره نساء است. او همچنین با تاکید بر اینکه قانونگذار در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری محول کرده و رهبری نیز این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، گفت: ضروری است مجمع تشخیص به‌ دلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاست‌های امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قانونگذاری، نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست‌های کلی نظام اقدام کند .

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در توضیح و تشریح دلایل خود در رد این ادعا، با بیان اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای مورد نیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است، نسبت‌ به طرح این دست اتهام‌های ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری ابراز تاسف کرد و گفت: همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است. او همچنین گفت: برخلاف ادعای عدم‌ رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامه مورخه ۱۸/ ۷/ ۱۴۰۰، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت‌سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است. مالکی با اشاره به بیشترین نمره تراز به‌ صورت نظری که تا ۱۵ هزار و نصف آن ۷ هزار و ۵۰۰ بوده، گفت: حال واضعان طرح برخلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی، براساس نصاب شناور ۷۰درصد یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم کنند که هر کس حتی با نمره تراز کمتر از نصف، یعنی با تراز زیر ۷ هزار و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن، پذیرفته شود که این معیار خودساخته، مغایر با شعار صلاحیت‌سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی نبوده است؛ چراکه اگر چنین بود به ‌جای تنزل معدل باید درصدد ارتقای آن برمی‌آمدند. او همچنین اضافه کرد: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارایه شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین، عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و … بالاتر است، درحالی که در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمار ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق را به‌رغم تکرار مکرر، بی‌اساس عنوان کرد و گفت: کل آمار پرونده‌های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر هستند که این امر بیانگر غیرواقعی بودن آمارهای کاذب ارایه شده در فرآیند تهیه و تصویب طرح است. او با انتقاد از آنچه «شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری» از جانب طراحان این طرح خواند، گفت که صرف‌نظر از اینکه منشا ناتوانی مردم در بخش‌های مختلف معیشتی و غیرمعیشتی و افزایش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل کار اقتصاددانانی است که تعدادی از آنها واضع این طرح هستند، اساسا کانون‌های وکلای دادگستری از ابتدای تاسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد، خدمات معاضدتی وکالتی ارایه می‌کنند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بر این اساس خاطرنشان کرد: شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور، شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی‌اساس بودن آن هویدا بود. او با ابراز تاسف از بی‌توجهی واضعان و حامیان این طرح نسبت ‌به نظریات حقوقدانان دلسوز کشور که به‌رغم پاسخ‌های مستدل داده شده بر ابهامات و شبهات موجود درخصوص نحوه پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساخت‌های آن، طرحی را تصویب کردند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد، گفت: صرف‌نظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود، این طرح از جهات مختلف، مغایر با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی و شرع منور اسلام است. مالکی در ادامه به توضیح مغایرت‌های این طرح با اصول قانون اساسی یاد شده پرداخت و با بیان اینکه به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، گفت: این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد ولیکن در همین اصل مقرر شده که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رییس قوه قضاییه محول کرده است.

او همچنین در تشریح دلایل خود در خصوص مغایرت این طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت که این اصل قانون اساسی، وظیفه تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذاشته و ادامه داد: از آنجا که وکالت دادگستری به‌ موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که در فضای پارلمان به اصل مرتبط به بار مالی طرح‌های مجلس معروف است، با تاکید بر اینکه طرح‌های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید معلوم شده باشد، گفت: در ما نحن فیه به‌رغم اینکه افزایش چندین برابری کارآموز وکالت در نتیجه اجرای معیار نصاب شناور در آزمون ورودی، موجب افزایش شدید هزینه‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلا در امر آموزش آنها می‌شود، متاسفانه هیچ طریقی برای تامین این هزینه سنگین پیش‌بینی نشده که از این جهت نیز مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

مالکی همچنین بار دیگر با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت که وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام که به‌موجب این اصل قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص با رهبری است و بر این اساس ادامه داد: مقام معظم رهبری در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن، از طریق لوایح قضایی را به قوه قضاییه محول کرده و در بند ۹ سیاست‌های قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازوکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تاکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است. او اضافه کرد: در مانحن‌فیه ورود قوه مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آ‌ن‌ هم در قالب یک طرح ۱۰۰ درصد اقتصادی، مغایر با بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی و مالا بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در موارد مشابه کرارا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.

مالکی گفت: به ‌موجب بند ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی هرگونه استبداد و تبعیض ناروا منع شده است در مانحن‌فیه اولا با کنار گذاشتن نظریات علمی و مصلحانه استادان و حقوقدانان بزرگ کشور و ذی‌نفعان طرح در نهادهای حقوقی تخصصی استبداد در قانونگذاری رخ داده و خلاف بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۶ اصل سوم قانون اساسی عمل شده است. ثانیا، با محرومیت بلاوجه و اهانت‌آمیز قضات از ورود بدون آزمون در حرفه وکالت و ابقای ورود بدون آزمون کارشناسان حقوقی زمینه تبعیض ناروا به وجود آمده است.

او با تاکید بر اینکه این تبعیض به همین مورد ختم نشده، بلکه با تنزل معدل قبولی در آزمون وکالت به زیر ۱۰ و حفظ کف معدل ۱۴ برای پذیرش در آزمون قضاوت، تبعیض ناروای دیگری رخ داده، تاکید کرد که این مساله در مغایرت صریح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. به ‌گفته مالکی، قانونگذار بصیر قانون اساسی امور دارای ماهیت قضایی را در ۲ فصل سوم و یازدهم قانون اساسی جانمایی کرده و در هیچ جایی اجازه نداده که آموزه‌های اصل اقتصادی ۴۴ قانون اساسی حاکم بر ۲ فصل سوم و یازدهم به عنوان ۲ فصول حقوقی و قضایی شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اما با ابراز تاسف نسبت ‌به قرار دادن حرفه وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی، ذیل قانون اقتصادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها که به‌گفته او، زمینه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی را به‌وجود آورده، گفت که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد. او با استناد به آیه ۵۸ سوره نساء که می‌فرماید: «امانت‌ها را به صاحبانش بدهید. هنگامی که بین مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید»، گفت: متاسفانه با تصویب نصاب غیرعلمی شناور در طرح مذکور و اجازه ورود هر شخصی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های تخصصی حقوقی، زمینه سپردن این امانت به افراد فاقد صلاحیت علمی فراهم شده که از این جهت نیز مواد حقوقی طرح مغایر با شرع منور اسلام و آیه شریفه ۵۸ سوره نساء است. او همچنین با تاکید بر اینکه قانونگذار در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری محول کرده و رهبری نیز این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، گفت: ضروری است مجمع تشخیص به‌ دلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاست‌های امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قانونگذاری، نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست‌های کلی نظام اقدام کند .