رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران مناقشه‌برانگیز است

آبان نیوز : سه‌شنبه هفته گذشته، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رای مشورتی در خصوص پرونده شکایت بانک ملی ایران از دویچه تلکام به دلیل نقض قرارداد با این بانک رایی شائبه‌برانگیز و جنجالی صادر کرد که بعد از ۳ سال ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر تعهد به اجرای برجام، نشان از نقض علنی تعهدات اروپا در بالاترین سطح قضایی داشت.

بانک ملی ایران سال ۲۰۱۸ و در پی قطع تمامی خطوط ارتباطی شعبه این بانک در هامبورگ، براساس قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا از دویچه تلکام شکایت کرد. بانک ملی ایران در شکایت خود مدعی شده است که نقض تعهدات دویچه تلکام باعث سلب آزادی استمرار فعالیت این شعبه شده است و براساس ماده ۵ مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا که برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی امریکا وضع شده‌بود، از دویچه تلکام به دادگاه هامبورگ شکایت کرده است. دادگاه منطقه‌ای هامبورگ در فرآیند رسیدگی به این پرونده از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه درخواست نظر مشورتی داده است. در حکمی که روز سه‌شنبه این دادگاه اروپایی صادر کرد، هر چند رای قطعی در خصوص شکایت را به دادگاه هامبورگی سپرده و از «اعتبار» مقررات مسدودکننده گفته است، اما با بازی با کلمات، استفاده از عبارات مبهم و سوءتفسیر قانون، به لحاظ قانونی مسیر تازه‌ای برای دور زدن رسمی قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا باز کرده است که عملا بهانه حقوقی و قانونی به کمپانی‌های اروپایی برای قطع مناسبات با ایران می‌دهد.

سیامک کریمی، حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است: «نه در نظام قضایی اروپا و نه در دیگر کشورهای جهان در خصوص تاثیر تحریم‌های دولت ثالث بر تعهدات قراردادی رویه ثابتی وجود ندارد. به ویژه در نظام قضایی اروپا شاهد آرایی هستیم که مثلا تحریم‌های وضع‌شده یک دولت غیراروپایی الف نسبت به دولت یا اتباع کشور ب لازم‌الاجرا نیست و در نتیجه یک فرد از کشور اروپایی نمی‌تواند به تحریم‌های کشور الف استناد کند. اما در مقابل، آرایی به موازات داریم که تحریم‌های وضع‌شده از سوی یک دولت خارجی را مصداق فورس ماژور یا مصداق Hardship در اجرای تعهدات قراردادی تلقی کرده‌اند و اجازه داده‌اند که چنین تحریم‌هایی به عنوان عذر عدم اجرای تعهدات قراردادی مورد استناد قرار گیرد.»

پایان مقررات مسدودکننده

مقررات مسدودکننده، به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اجرای فراسرزمینی تحریم‌های یک‌جانبه از سوی دولت ثالث وضع کرده است. این مقررات با هدف بلااثر کردن تلاش‌های امریکا برای تحریم شرکت‌های اروپایی که با ایران و کوبا همکاری می‌کردند، اجرا شدند و سال ۲۰۱۸ در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، متمم‌های تازه‌ای برای اضافه کردن تحریم‌های تازه امریکا در آن افزوده شد. این قوانین علاوه بر اینکه براساس ماده ۵ به صورت قطعی و بدون استثنا همکاری هر شخصیت حقیقی و حقوقی با تحریم‌های ضد ایرانی امریکا را منع می‌کند، بلکه بر اساس ماده ۶ بر مبنای کنوانسیون بروکسل به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه قضایی اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا تمامی خسارات وارده از طریق اعمال قوانین تحریمی، از جمله جریمه‌ها، هزینه‌های دادرسی و هر خسارت دیگری را مستقیما یا از طریق مصادره اموال طرف سوم (امریکا) دریافت کنند.

در ماده پنج قانون «حمایت در مقابل اثر اجرای فراسرزمینی مقررات یک کشور ثالث» موسوم به «مقررات مسدودکننده» آمده است: «هیچ فردی … نباید مستقیم یا از طریق نمایندگی یا هر فرد دیگر، فعالانه یا از طریق ترک فعل عامدانه، با هیچ منع یا مقرره‌ای از جمله درخواست دادگاه‌های خارجی براساس قوانین موضوع در ضمیمه [قوانین تحریم‌های امریکا علیه ایران]… همکاری کند.»

سیامک کریمی، حقوقدان معتقد است که دیوان دادگستری اروپا مستقیما این قانون را نقض نکرده و در واقع از طریق دیگری به حکمی رسیده است که می‌تواند نتیجه‌ای خلاف این قانون داشته ‌باشد. کریمی به «اعتماد» می‌گوید: «در همین رای دیوان دادگستری اروپا، تصریح نکرده است که اتباع دولت‌های اروپایی مجاز هستند از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند، بلکه می‌گوید اگر این تحریم‌ها اجرای تعهد را متاثر کرد و باعث شد اجرای تعهد خسارات قابل توجهی به یک طرف قرارداد وارد شود و به عبارت نهایی توازن قراردادی به هم بخورد، مدعی می‌تواند از اجرای تعهداتش خودداری کند. در واقع شاید نتیجه‌گیری نهایی از این رای این باشد که کمپانی‌های اروپایی می‌توانند از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند، اما ریل استدلالی که دیوان دادگستری اروپایی برگزیده است تا به این نتیجه برسد از این ایستگاه شروع نمی‌شود که اتباع اروپایی را مجاز به تبعیت از تحریم‌های امریکا علیه ایران بداند؛ بلکه دیوان به سمت تحلیل منافع اقتصادی طرفین یک قرارداد رفته است.»

ماده ۶ قانون اتحادیه اروپا که به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مصادره اموال امریکا در اتحادیه اروپا حق می‌دهد، در طول سال‌های اخیر مسکوت مانده است و عملا هیچ‌یک از کمپانی‌های اروپایی که مدعی خسارت دیدن از معامله با ایران از طریق جریمه توسط امریکا هستند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت خسارت مراجعه نکرده‌اند. کریمی می‌گوید: «تصور من این است که در پروند بانک ملی، دیدگاه قضات براساس تحلیل اقتصادی منافع دو طرف است و رای بر این اساس صادر شده که شرایطی اتفاق افتاده است که خسارت غیرقابل جبرانی به کمپانی اروپایی وارد می‌شود، یعنی حتی مکانیسم‌های موجود در ماده شش مقررات مسدود‌کننده هم نمی‌تواند این خسارات را جبران کند. به نظر می‌رسد چنین استدلالی براساس قاعده مشهور حقوقی ربوس باشد که مربوط به شرایطی است که تغییر اوضاع و احوال زمان قرار داد خسارتی به یک طرف وارد می‌کند از هیچ طریقی قابل جبران نیست.»

با رای تفسیری اخیر دیوان دادگستری اروپا، ماده پنج این قانون هم بلااثر می‌شود، چرا که دیگر اساسا قید قطعی و بلااستثنای این ماده از طریق این رای تفسیری حذف می‌شود و استثنای بسیطی برای آن تعیین می‌شود که هر دادگاهی با تفسیر از عبارت «خسارت غیرمتناسب» می‌تواند آن را دور بزند. کریمی می‌گوید: «تردیدی نیست که رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مناقشه‌برانگیز است و نقص‌های جدی به آن وارد است و برخلاف قانونگذاری قبلی اتحادیه اروپاست.»

رویه جدید در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

سیامک کریمی، کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با اشاره به یک پرونده مشهور دادگاه اروپایی حقوق بشر، از تباین جدی میان رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با رویه قضایی این اتحادیه می‌گوید. کریمی می‌گوید: «در پرونده مشهور کادی، فردی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل وابستگی به القاعده قرار داشت، به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه و این دادگاه اعلام کرد از آنجا که نظام حقوقی اتحادیه اروپا یک نظام حقوقی خاص و منفک از نظام حقوقی ملل متحد است، در نتیجه دلیلی وجود ندارد که به صرف صدور قطعنامه در شورای امنیت از این تحریم‌ها تبعیت و دستور داد که تحریم‌ها علیه آقای کادی لغو شود و بانک‌ها و دولت‌هایی که در اروپا دارایی‌های آقای کادی را مسدود کرده‌بودند، موظف به برگرداندن آنها به این فرد شدند.» وی ادامه داد: «این رای که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا صادر کرده به نظر یک رویه جدید در نظام حقوقی اتحادیه اروپاست. به نظر من اگر آرای مشابه دیگر از نهادهای قضایی اروپایی، از جمله همین دیوان یا دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه‌های ملی بیرون بیاید، به نظر می‌رسد که یک تحول اساسی در رویه قضایی اروپا در خصوص خاص بودن نظام حقوقی اتحادیه اروپا در حال شکل‌گیری است.»

کمپانی‌های خصوصی سابق

تا پیش از این دولت‌های اروپایی ادعا می‌کردند که به دلیل خصوصی بودن کمپانی‌ها در کشورهای‌شان، امکان کنترل عملکرد آنها برای دولت‌های متبوع‌شان وجود ندارد. فیلیپ تیه‌بو، سفیر فرانسه در ایران، تابستان ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد گفته ‌بود: «شرکت‌های فرانسوی و کلا شرکت‌های تجاری اروپایی غالبا شرکت‌های خصوصی هستند که نگاه‌شان به منطق بازار و سود است. این شرکت‌ها به‌شدت نسبت به تحریم‌های امریکایی حساس هستند و نمی‌توانند در این شرایط فعالیت‌های خودشان را گسترش دهند.» مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «درست است که موسسات مالی و تجاری اروپایی از استقلال برخوردار هستند و دولت‌ها نمی‌توانند سیاست‌های خودشان را به این موسسات تحمیل کنند اما در نهایت این موسسات خصوصی نیز منافع سیاسی و اقتصادی خودشان را با مجموعه دولت‌های متبوع‌شان در هم آمیخته می‌دانند و نمی‌توان کامل شرکت‌ها را از دولت‌ها تفکیک کرد. تلاش کمپانی‌های غربی در کشورهای سرمایه‌داری برای تامین منافع اقتصادی است. به همین دلیل شرکت‌ها اولویت‌بندی می‌کنند که ارزیابی کنند تا کجا می‌توانند نقش سیاست‌های ملی دولت‌های متبوع خودشان را نادیده بگیرند. اما آنجایی که احساس کنند در معرض از دست دادن برخی منافع خود هستند، قطعا روی اصول لیبرالیسم اقتصادی خودشان پا می‌گذارند و بر مبنای منافع ملی تصمیم‌گیری می‌کنند.»

اما رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، عملا ممانعت‌های پنهانی و غیرعلنی دولت‌های اروپایی در برابر تجارت کمپانی‌های‌شان با ایران را علنی و رسمی کرده است. این حکم رسما به کمپانی‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا به جای تلاش برای شکایت از دولت امریکا در دادگاه‌های اروپایی به دلیل اعمال قوانین فرامرزی، با ادعای خسارت «غیرمتناسب» که عبارتی به لحاظ حقوقی مبهم است، قوانین مسدودساز تحریم‌های فراسرزمینی را دور بزنند و رسما هر گونه مبادله تجاری با ایران را قطع کنند.

رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، علنا به «منافع کلی اتحادیه اروپا» به عنوان یکی از بهانه‌ها برای قطع همکاری با ایران اشاره می‌کند، موضوعی که به وضوح نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده برای تجارت میان کمپانی‌های اروپایی فقط منحصر به «منافع خصوصی سهامداران» نیست، بلکه دولت‌های ملی و مجموعه اتحادیه اروپا نیز به عنوان صاحب منفعت در مبادلات تجاری این کمپانی‌ها با ایران یا قطع آن سهیم هستند.

بلوغ تحریم‌های ثانویه

تحریم‌های ثانویه امریکا مجموعه قوانین فراسرزمینی هستند که در خارج از حوزه سرزمینی اختیارات قضایی دولت امریکا، کمپانی‌ها و افراد را از معامله و همکاری با کشور یا افراد خاصی منع می‌کنند. هر چند به لحاظ حقوقی چنین تحریم‌هایی اساسا جنبه اجرایی و اعتبار حقوقی ندارند، اما دولت ایالات متحده امریکا با استفاده از قدرت سیاسی و مالی خود، توانسته است در طول یک دهه گذشته بسیاری از دولت‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی را به اجرای این تحریم‌ها وادار کند. برخی کارشناسان معتقدند که یک‌دهه اعمال این تحریم‌ها علیه ایران، علاوه بر تلاش برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران، پروژه‌ای آزمایشی برای بلوغ این ابزار فشار بود.

مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا می‌گوید: «تحریم‌های ثانویه امریکا ابعاد مختلفی دارد. شاید این تحریم‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران گسترده‌ترین تحریم‌ها در این شکل هستند که در طول یک دهه گذشته مردم ایران آن را تجربه کرده‌اند. در واقع می‌توان گفت که امریکایی‌ها تا پیش از اجرای تحریم‌ها علیه ایران به سازوکار موثری برای اعمال آنها پیدا نکرده ‌بودند. پس از تجربیاتی که در طول یک دهه گذشته از اعمال تحریم‌های ضد ایرانی به دست آوردند، اکنون در پی اعمال همین شکل از تحریم‌های فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر همچون روسیه هستند.» قدرت امریکا به تنهایی برای بلوغ این شکل از تحریم‌های غیرقانونی و غیرمشروع کافی نیست و واشنگتن به‌شدت به همکاری و حمایت متحدانش در سراسر جهان برای اجرای موثر آنها چشم دوخته است. در طول سال‌های گذشته دولت‌های اروپایی با ادعای تعهد به برجام، وانمود می‌کردند که با امریکا در اجرای این تحریم‌ها همراهی نمی‌کنند، اما حالا رای دیوان دادگستری اروپا، نشان داده است که این ادعا خلاف واقع بود و اروپایی‌ها عملا اراده‌ای برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی ندارند.

تاثیر منفی بر

سه‌شنبه هفته گذشته، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رای مشورتی در خصوص پرونده شکایت بانک ملی ایران از دویچه تلکام به دلیل نقض قرارداد با این بانک رایی شائبه‌برانگیز و جنجالی صادر کرد که بعد از ۳ سال ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر تعهد به اجرای برجام، نشان از نقض علنی تعهدات اروپا در بالاترین سطح قضایی داشت.

به گزارش روزنامه اعتماد، بانک ملی ایران سال ۲۰۱۸ و در پی قطع تمامی خطوط ارتباطی شعبه این بانک در هامبورگ، براساس قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا از دویچه تلکام شکایت کرد. بانک ملی ایران در شکایت خود مدعی شده است که نقض تعهدات دویچه تلکام باعث سلب آزادی استمرار فعالیت این شعبه شده است و براساس ماده ۵ مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا که برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی امریکا وضع شده‌بود، از دویچه تلکام به دادگاه هامبورگ شکایت کرده است. دادگاه منطقه‌ای هامبورگ در فرآیند رسیدگی به این پرونده از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه درخواست نظر مشورتی داده است. در حکمی که روز سه‌شنبه این دادگاه اروپایی صادر کرد، هر چند رای قطعی در خصوص شکایت را به دادگاه هامبورگی سپرده و از «اعتبار» مقررات مسدودکننده گفته است، اما با بازی با کلمات، استفاده از عبارات مبهم و سوءتفسیر قانون، به لحاظ قانونی مسیر تازه‌ای برای دور زدن رسمی قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا باز کرده است که عملا بهانه حقوقی و قانونی به کمپانی‌های اروپایی برای قطع مناسبات با ایران می‌دهد.

سیامک کریمی، حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است: «نه در نظام قضایی اروپا و نه در دیگر کشورهای جهان در خصوص تاثیر تحریم‌های دولت ثالث بر تعهدات قراردادی رویه ثابتی وجود ندارد. به ویژه در نظام قضایی اروپا شاهد آرایی هستیم که مثلا تحریم‌های وضع‌شده یک دولت غیراروپایی الف نسبت به دولت یا اتباع کشور ب لازم‌الاجرا نیست و در نتیجه یک فرد از کشور اروپایی نمی‌تواند به تحریم‌های کشور الف استناد کند. اما در مقابل، آرایی به موازات داریم که تحریم‌های وضع‌شده از سوی یک دولت خارجی را مصداق فورس ماژور یا مصداق Hardship در اجرای تعهدات قراردادی تلقی کرده‌اند و اجازه داده‌اند که چنین تحریم‌هایی به عنوان عذر عدم اجرای تعهدات قراردادی مورد استناد قرار گیرد.»

پایان مقررات مسدودکننده

مقررات مسدودکننده، به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اجرای فراسرزمینی تحریم‌های یک‌جانبه از سوی دولت ثالث وضع کرده است. این مقررات با هدف بلااثر کردن تلاش‌های امریکا برای تحریم شرکت‌های اروپایی که با ایران و کوبا همکاری می‌کردند، اجرا شدند و سال ۲۰۱۸ در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، متمم‌های تازه‌ای برای اضافه کردن تحریم‌های تازه امریکا در آن افزوده شد. این قوانین علاوه بر اینکه براساس ماده ۵ به صورت قطعی و بدون استثنا همکاری هر شخصیت حقیقی و حقوقی با تحریم‌های ضد ایرانی امریکا را منع می‌کند، بلکه بر اساس ماده ۶ بر مبنای کنوانسیون بروکسل به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه قضایی اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا تمامی خسارات وارده از طریق اعمال قوانین تحریمی، از جمله جریمه‌ها، هزینه‌های دادرسی و هر خسارت دیگری را مستقیما یا از طریق مصادره اموال طرف سوم (امریکا) دریافت کنند.

در ماده پنج قانون «حمایت در مقابل اثر اجرای فراسرزمینی مقررات یک کشور ثالث» موسوم به «مقررات مسدودکننده» آمده است: «هیچ فردی … نباید مستقیم یا از طریق نمایندگی یا هر فرد دیگر، فعالانه یا از طریق ترک فعل عامدانه، با هیچ منع یا مقرره‌ای از جمله درخواست دادگاه‌های خارجی براساس قوانین موضوع در ضمیمه [قوانین تحریم‌های امریکا علیه ایران]… همکاری کند.»

سیامک کریمی، حقوقدان معتقد است که دیوان دادگستری اروپا مستقیما این قانون را نقض نکرده و در واقع از طریق دیگری به حکمی رسیده است که می‌تواند نتیجه‌ای خلاف این قانون داشته ‌باشد. کریمی به «اعتماد» می‌گوید: «در همین رای دیوان دادگستری اروپا، تصریح نکرده است که اتباع دولت‌های اروپایی مجاز هستند از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند، بلکه می‌گوید اگر این تحریم‌ها اجرای تعهد را متاثر کرد و باعث شد اجرای تعهد خسارات قابل توجهی به یک طرف قرارداد وارد شود و به عبارت نهایی توازن قراردادی به هم بخورد، مدعی می‌تواند از اجرای تعهداتش خودداری کند. در واقع شاید نتیجه‌گیری نهایی از این رای این باشد که کمپانی‌های اروپایی می‌توانند از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند، اما ریل استدلالی که دیوان دادگستری اروپایی برگزیده است تا به این نتیجه برسد از این ایستگاه شروع نمی‌شود که اتباع اروپایی را مجاز به تبعیت از تحریم‌های امریکا علیه ایران بداند؛ بلکه دیوان به سمت تحلیل منافع اقتصادی طرفین یک قرارداد رفته است.»

ماده ۶ قانون اتحادیه اروپا که به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مصادره اموال امریکا در اتحادیه اروپا حق می‌دهد، در طول سال‌های اخیر مسکوت مانده است و عملا هیچ‌یک از کمپانی‌های اروپایی که مدعی خسارت دیدن از معامله با ایران از طریق جریمه توسط امریکا هستند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت خسارت مراجعه نکرده‌اند. کریمی می‌گوید: «تصور من این است که در پروند بانک ملی، دیدگاه قضات براساس تحلیل اقتصادی منافع دو طرف است و رای بر این اساس صادر شده که شرایطی اتفاق افتاده است که خسارت غیرقابل جبرانی به کمپانی اروپایی وارد می‌شود، یعنی حتی مکانیسم‌های موجود در ماده شش مقررات مسدود‌کننده هم نمی‌تواند این خسارات را جبران کند. به نظر می‌رسد چنین استدلالی براساس قاعده مشهور حقوقی ربوس باشد که مربوط به شرایطی است که تغییر اوضاع و احوال زمان قرار داد خسارتی به یک طرف وارد می‌کند از هیچ طریقی قابل جبران نیست.»

با رای تفسیری اخیر دیوان دادگستری اروپا، ماده پنج این قانون هم بلااثر می‌شود، چرا که دیگر اساسا قید قطعی و بلااستثنای این ماده از طریق این رای تفسیری حذف می‌شود و استثنای بسیطی برای آن تعیین می‌شود که هر دادگاهی با تفسیر از عبارت «خسارت غیرمتناسب» می‌تواند آن را دور بزند. کریمی می‌گوید: «تردیدی نیست که رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مناقشه‌برانگیز است و نقص‌های جدی به آن وارد است و برخلاف قانونگذاری قبلی اتحادیه اروپاست.»

رویه جدید در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

سیامک کریمی، کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه با اشاره به یک پرونده مشهور دادگاه اروپایی حقوق بشر، از تباین جدی میان رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با رویه قضایی این اتحادیه می‌گوید. کریمی می‌گوید: «در پرونده مشهور کادی، فردی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل وابستگی به القاعده قرار داشت، به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه و این دادگاه اعلام کرد از آنجا که نظام حقوقی اتحادیه اروپا یک نظام حقوقی خاص و منفک از نظام حقوقی ملل متحد است، در نتیجه دلیلی وجود ندارد که به صرف صدور قطعنامه در شورای امنیت از این تحریم‌ها تبعیت و دستور داد که تحریم‌ها علیه آقای کادی لغو شود و بانک‌ها و دولت‌هایی که در اروپا دارایی‌های آقای کادی را مسدود کرده‌بودند، موظف به برگرداندن آنها به این فرد شدند.» وی ادامه داد: «این رای که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا صادر کرده به نظر یک رویه جدید در نظام حقوقی اتحادیه اروپاست. به نظر من اگر آرای مشابه دیگر از نهادهای قضایی اروپایی، از جمله همین دیوان یا دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه‌های ملی بیرون بیاید، به نظر می‌رسد که یک تحول اساسی در رویه قضایی اروپا در خصوص خاص بودن نظام حقوقی اتحادیه اروپا در حال شکل‌گیری است.»

کمپانی‌های خصوصی سابق

تا پیش از این دولت‌های اروپایی ادعا می‌کردند که به دلیل خصوصی بودن کمپانی‌ها در کشورهای‌شان، امکان کنترل عملکرد آنها برای دولت‌های متبوع‌شان وجود ندارد. فیلیپ تیه‌بو، سفیر فرانسه در ایران، تابستان ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد گفته ‌بود: «شرکت‌های فرانسوی و کلا شرکت‌های تجاری اروپایی غالبا شرکت‌های خصوصی هستند که نگاه‌شان به منطق بازار و سود است. این شرکت‌ها به‌شدت نسبت به تحریم‌های امریکایی حساس هستند و نمی‌توانند در این شرایط فعالیت‌های خودشان را گسترش دهند.» مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «درست است که موسسات مالی و تجاری اروپایی از استقلال برخوردار هستند و دولت‌ها نمی‌توانند سیاست‌های خودشان را به این موسسات تحمیل کنند اما در نهایت این موسسات خصوصی نیز منافع سیاسی و اقتصادی خودشان را با مجموعه دولت‌های متبوع‌شان در هم آمیخته می‌دانند و نمی‌توان کامل شرکت‌ها را از دولت‌ها تفکیک کرد. تلاش کمپانی‌های غربی در کشورهای سرمایه‌داری برای تامین منافع اقتصادی است. به همین دلیل شرکت‌ها اولویت‌بندی می‌کنند که ارزیابی کنند تا کجا می‌توانند نقش سیاست‌های ملی دولت‌های متبوع خودشان را نادیده بگیرند. اما آنجایی که احساس کنند در معرض از دست دادن برخی منافع خود هستند، قطعا روی اصول لیبرالیسم اقتصادی خودشان پا می‌گذارند و بر مبنای منافع ملی تصمیم‌گیری می‌کنند.»

اما رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، عملا ممانعت‌های پنهانی و غیرعلنی دولت‌های اروپایی در برابر تجارت کمپانی‌های‌شان با ایران را علنی و رسمی کرده است. این حکم رسما به کمپانی‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا به جای تلاش برای شکایت از دولت امریکا در دادگاه‌های اروپایی به دلیل اعمال قوانین فرامرزی، با ادعای خسارت «غیرمتناسب» که عبارتی به لحاظ حقوقی مبهم است، قوانین مسدودساز تحریم‌های فراسرزمینی را دور بزنند و رسما هر گونه مبادله تجاری با ایران را قطع کنند.

رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، علنا به «منافع کلی اتحادیه اروپا» به عنوان یکی از بهانه‌ها برای قطع همکاری با ایران اشاره می‌کند، موضوعی که به وضوح نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده برای تجارت میان کمپانی‌های اروپایی فقط منحصر به «منافع خصوصی سهامداران» نیست، بلکه دولت‌های ملی و مجموعه اتحادیه اروپا نیز به عنوان صاحب منفعت در مبادلات تجاری این کمپانی‌ها با ایران یا قطع آن سهیم هستند.

بلوغ تحریم‌های ثانویه

تحریم‌های ثانویه امریکا مجموعه قوانین فراسرزمینی هستند که در خارج از حوزه سرزمینی اختیارات قضایی دولت امریکا، کمپانی‌ها و افراد را از معامله و همکاری با کشور یا افراد خاصی منع می‌کنند. هر چند به لحاظ حقوقی چنین تحریم‌هایی اساسا جنبه اجرایی و اعتبار حقوقی ندارند، اما دولت ایالات متحده امریکا با استفاده از قدرت سیاسی و مالی خود، توانسته است در طول یک دهه گذشته بسیاری از دولت‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی را به اجرای این تحریم‌ها وادار کند. برخی کارشناسان معتقدند که یک‌دهه اعمال این تحریم‌ها علیه ایران، علاوه بر تلاش برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران، پروژه‌ای آزمایشی برای بلوغ این ابزار فشار بود.

مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا می‌گوید: «تحریم‌های ثانویه امریکا ابعاد مختلفی دارد. شاید این تحریم‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران گسترده‌ترین تحریم‌ها در این شکل هستند که در طول یک دهه گذشته مردم ایران آن را تجربه کرده‌اند. در واقع می‌توان گفت که امریکایی‌ها تا پیش از اجرای تحریم‌ها علیه ایران به سازوکار موثری برای اعمال آنها پیدا نکرده ‌بودند. پس از تجربیاتی که در طول یک دهه گذشته از اعمال تحریم‌های ضد ایرانی به دست آوردند، اکنون در پی اعمال همین شکل از تحریم‌های فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر همچون روسیه هستند.» قدرت امریکا به تنهایی برای بلوغ این شکل از تحریم‌های غیرقانونی و غیرمشروع کافی نیست و واشنگتن به‌شدت به همکاری و حمایت متحدانش در سراسر جهان برای اجرای موثر آنها چشم دوخته است. در طول سال‌های گذشته دولت‌های اروپایی با ادعای تعهد به برجام، وانمود می‌کردند که با امریکا در اجرای این تحریم‌ها همراهی نمی‌کنند، اما حالا رای دیوان دادگستری اروپا، نشان داده است که این ادعا خلاف واقع بود و اروپایی‌ها عملا اراده‌ای برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی ندارند.

تاثیر منفی بر مذاکرات احیای برجام

رای اخیر دیوان دادگستری اروپا، علاوه بر تکمیل پازل محاصره اقتصادی ایران توسط امریکا، در بحبوحه مذاکرات احیای برجام، اقدامی مضاعف در مقابل احیای تعهدات طرف‌های باقیمانده در برجام و احتمالا امریکاست. این رای به طریق اولی با استفاده از عبارت مبهم «خسارت غیرمتناسب» مسیر دور زدن کلیه تعهدات اتحادیه اروپا و ۳ کشور اروپایی تحت ضمیمه دو برجام را ایجاد کرده است و عملا باعث می‌شود تا علاوه بر امریکا، کشورهای اروپایی‌ها در معرض اتهام خروج از برجام قرار بگیرند. این در حالی است که دولت‌های اروپایی تاکنون با ادعای اجرای تعهدات برجام، ایران را به دلیل اقدامات تقابلی برای اساس پاراگراف‌های ۲۶، ۳۶ و ۳۷ برجام، به نقض برجام متهم می‌کردند.مشخص نیست که حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا، تا چه اندازه بیانگر اراده قطعی دولت‌های اروپایی طرف برجام و اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده برجام برای نقض گسترده تعهدات‌شان در پاراگراف ح مقدمه برجام، پاراگراف‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ متن برجام و مجموعه ضمیمه ۲ برجام باشد. با این حال، ایجاد ضمیمه قانونی برای نقض این تعهدات از سوی اتحادیه اروپا به بهانه «خسارت نامتناسب» می‌تواند تردیدهای طرف ایرانی نسبت به طرف اروپایی برای بازگشت به برجام را افزایش دهد.

مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا معتقد است که این رای می‌تواند مذاکرات وین را سخت‌تر از پیش کند. مکی به «اعتماد» می‌گوید: «این رای زمانی صادر شده است که ما در حال مذاکرات پیچیده و دشواری با طرف‌های دیگر برجام به خصوص اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هستیم که تلاش می‌کنند نقش یک میانجی را برای احیای برجام بازی بکنند. این رای قطعا می‌تواند تاثیرات منفی در روند مذاکرات احیای برجام داشته‌باشد.» این تحلیلگر مسائل اروپا معتقد است: «تحریم‌های ثانویه‌ای که دولت‌های اروپایی در دوران ترامپ، به لحاظ سیاسی رد می‌کردند و ادعا می‌کردند که حاضر به همسویی و همراهی با این تحریم‌ها نیستند، اما شرکت‌های اروپایی با توجه به منافع خودشان حاضر به همکاری با ایران نبودند و چون منافع گسترده‌تری در مبادلات با امریکا داشتند، منطق اقتصادی به آنها حکم می‌کرد که به سمت امریکا گرایش پیدا کنند. اما حالا، بهانه حقوق و سیاسی جدیدی نیز برای کمپانی‌های اروپایی ایجاد شده است که آنها را به‌‌رغم تعهدات حقوقی و سیاسی دولت‌های‌شان به عدم همکاری هر چه بیشتر با ایران ترغیب بکند.»

سیامک کریمی، کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است: «بسیاری از پدیدارهای حقوقی متاثر از فضای سیاسی پیرامونی است. من تصور می‌کنم شرایط جدیدی که در مذاکرات پدید آمده است در رای دیوان دادگستری اروپا در پرونده بانک ملی بی‌تاثیر نباشد. این رای را می‌توان با پرونده‌های قبلی مانند پرونده‌های بانک صادرات و بانک تجارت مقایسه کرد که هرچند به لحاظ محتوا متفاوت بودند، اما نهایتا آرایی از نظام قضایی اروپا بیرون آمد که به نفع بانک‌های ایرانی بود. اما این رای بر عکس آن رویه است. من معتقدم فضای تنش‌آمیزی که بین اروپا و ایران در مذاکرات ایجاد شده است بر رای اخیر دیوان بی‌تاثیر نیست و سرریز و رسوب این اختلافات را می‌توان در این رای دید تا به نوعی فشار بر ایران افزایش پیدا کند.»

رای اخیر دیوان دادگستری اروپا، علاوه بر تکمیل پازل محاصره اقتصادی ایران توسط امریکا، در بحبوحه مذاکرات احیای برجام، اقدامی مضاعف در مقابل احیای تعهدات طرف‌های باقیمانده در برجام و احتمالا امریکاست. این رای به طریق اولی با استفاده از عبارت مبهم «خسارت غیرمتناسب» مسیر دور زدن کلیه تعهدات اتحادیه اروپا و ۳ کشور اروپایی تحت ضمیمه دو برجام را ایجاد کرده است و عملا باعث می‌شود تا علاوه بر امریکا، کشورهای اروپایی‌ها در معرض اتهام خروج از برجام قرار بگیرند. این در حالی است که دولت‌های اروپایی تاکنون با ادعای اجرای تعهدات برجام، ایران را به دلیل اقدامات تقابلی برای اساس پاراگراف‌های ۲۶، ۳۶ و ۳۷ برجام، به نقض برجام متهم می‌کردند.مشخص نیست که حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا، تا چه اندازه بیانگر اراده قطعی دولت‌های اروپایی طرف برجام و اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده برجام برای نقض گسترده تعهدات‌شان در پاراگراف ح مقدمه برجام، پاراگراف‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ متن برجام و مجموعه ضمیمه ۲ برجام باشد. با این حال، ایجاد ضمیمه قانونی برای نقض این تعهدات از سوی اتحادیه اروپا به بهانه «خسارت نامتناسب» می‌تواند تردیدهای طرف ایرانی نسبت به طرف اروپایی برای بازگشت به برجام را افزایش دهد.

مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا معتقد است که این رای می‌تواند مذاکرات وین را سخت‌تر از پیش کند. مکی به «اعتماد» می‌گوید: «این رای زمانی صادر شده است که ما در حال مذاکرات پیچیده و دشواری با طرف‌های دیگر برجام به خصوص اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هستیم که تلاش می‌کنند نقش یک میانجی را برای احیای برجام بازی بکنند. این رای قطعا می‌تواند تاثیرات منفی در روند مذاکرات احیای برجام داشته‌باشد.» این تحلیلگر مسائل اروپا معتقد است: «تحریم‌های ثانویه‌ای که دولت‌های اروپایی در دوران ترامپ، به لحاظ سیاسی رد می‌کردند و ادعا می‌کردند که حاضر به همسویی و همراهی با این تحریم‌ها نیستند، اما شرکت‌های اروپایی با توجه به منافع خودشان حاضر به همکاری با ایران نبودند و چون منافع گسترده‌تری در مبادلات با امریکا داشتند، منطق اقتصادی به آنها حکم می‌کرد که به سمت امریکا گرایش پیدا کنند. اما حالا، بهانه حقوق و سیاسی جدیدی نیز برای کمپانی‌های اروپایی ایجاد شده است که آنها را به‌‌رغم تعهدات حقوقی و سیاسی دولت‌های‌شان به عدم همکاری هر چه بیشتر با ایران ترغیب بکند.»

سیامک کریمی، کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است: «بسیاری از پدیدارهای حقوقی متاثر از فضای سیاسی پیرامونی است. من تصور می‌کنم شرایط جدیدی که در مذاکرات پدید آمده است در رای دیوان دادگستری اروپا در پرونده بانک ملی بی‌تاثیر نباشد. این رای را می‌توان با پرونده‌های قبلی مانند پرونده‌های بانک صادرات و بانک تجارت مقایسه کرد که هرچند به لحاظ محتوا متفاوت بودند، اما نهایتا آرایی از نظام قضایی اروپا بیرون آمد که به نفع بانک‌های ایرانی بود. اما این رای بر عکس آن رویه است. من معتقدم فضای تنش‌آمیزی که بین اروپا و ایران در مذاکرات ایجاد شده است بر رای اخیر دیوان بی‌تاثیر نیست و سرریز و رسوب این اختلافات را می‌توان در این رای دید تا به نوعی فشار بر ایران افزایش پیدا کند.»/اعتماد آنلاین